تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء.. مدبولي: الانتهاء من الصرف الصحي بكيما أسوان.. الرافعي: المدارس جاهزة لاستقبال الدراسة.. الصحة تحذر من استغلال علاج فيروس «سي» سياسيًا.. ومحلب يهنئ المصريين باكتش

ترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والأمنية.

وفي بداية الاجتماع قدم رئيس الوزراء التهنئة للشعب على اكتشاف حقل الغاز الجديد الذي تم الإعلان عنه هذا الأسبوع.

30 تريليون متر مكعب
وعرض المهندس شريف إسماعيل وزير البترول تقريرا ذكر فيه أن التقدير الأولى لهذا الاحتياطي الأصلي الموجود في هذا التركيب الجيولوجي يقدر بنحو 30 تريليون متر مكعب، وهذا الكشف يعد أكبر كشف للغاز الطبيعي في مصر وفي البحر المتوسط، مؤكدا أن مصر لديها فرص كبيرة للبحث والاستكشاف وتحقيق اكتشافات أخرى إن شاء الله.

موافقة الوزراء
وشدد وزير البترول على أن هذه الاكتشافات لم تكن لتتحقق لولا الموافقة في مجلس الوزراء على الاتفاقيات، وكذا إصدار رئيس الجمهورية قرارات بقوانين خاصة بهذه الاتفاقيات، مشيرا إلى أن هذا الاكتشاف يعد أحد أكبر الاكتشافات في العالم، وسيسهم في توفير فرص عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة.

56 اتفاقية
وأضاف وزير البترول: أنهينا إجراءات 56 اتفاقية في الفترة الأخيرة لبدء عمل شركات عالمية، ومن ضمن هذه الاتفاقيات كانت اتفاقية شركة إيني الإيطالية، في منطقة تقترب مساحتها من 3 آلاف كم مربع، وتم توقيع الاتفاقية في 30 يناير 2014، وصدرت بقانون.

وأشار وزير البترول إلى أنه كان مخططا أن يتم إجراء بحث ثلاثي الأبعاد في السنوات الثلاث الأولى فقط، ولكن شركة إيني والخبراء في وزارة البترول رأوا أن هناك احتمالا لوجود تركيب جيولوجي بالمنطقة، وبالتالي تم الاستقرار على أن يتم الحفر مبكرا، وتم البدء في الحفر في 28 يونيو 2015 والانتهاء منه في 25 أغسطس الماضي، موضحا أن النتائج كانت ممتازة، وأكدت الاختبارات والتسجيلات الكهربية ذلك.

كيما أسوان
على صعيد آخر، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان خلال الاجتماع أنه تم الانتهاء من مشروع صرف صحي كيما أسوان، بعد أن تم ضغط الأعمال للانتهاء منها في شهرين بدلا من عدة شهور، وتم توقف الصرف على النيل الذي استمر منذ فترة.

صيانة المدارس
كما قدم الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم عرضا عن المشروع القومي لصيانة المدارس، مشيرا إلى أنه تم مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ هذا المشروع، وفي بداية العام الدراسي ستكون المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب، وهناك مخصص مالي في كل محافظة بغرض صيانة المدارس.

77 % من الكتب الدراسية
وأكد الوزير أن 77% من الكتب الدراسية موجودة حاليا في المديريات التعليمية، وتم توزيع معظمها على المدارس، وهذا يحدث لأول مرة، مشيرا إلى أن الطباعة جيدة جدا، وقبل بداية العام الدراسي ستكون جميع الكتب موجودة في المديريات التعليمية، موضحا أن الوزارة أصرت على أن تكون الطباعة جيدة، وأن تكون الكتب مطابقة للمواصفات وبجودة عالية، ولذا تم إعادة طبع بعض الكتب على نفقة المطابع، وليس على نفقة الوزارة، عندما كانت الكتب غير مطابقة للمواصفات.

كما تم إعادة طبع 101 ألف كتاب أخرى على نفقة المطبعة لأنها وردتها للمديريات دون الحصول على الموافقات النهائية الخاصة بالطبع، واتضح أن بها أخطاء، إضافة إلى أنه تم فسخ التعاقد مع إحدى المطابع التي تأخرت في الطباعة، وتسليم الكتب، وإعادة التعاقد مع مطبعة أخرى، قامت بالانتهاء من طباعة هذه الكتب في 10 أيام فقط.

وقدم الوزير شرحا لآليات انضباط العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد، وكذا جهود الاهتمام بالبرامج التعليمية في المواد المختلفة، وفصول التقوية التي تم تنظيمها بأسعار رمزية بالمدارس ومراكز الشباب، وقصور الثقافة، موضحا أنه تم حصر 1628 مركزا للدروس الخصوصية غير مرخصة على مستوى الجمهورية، وسيتم اتخاذ الإجراءات بشأنها.

فيروس «سي»
من ناحية أخرى، تابع مجلس الوزراء في اجتماعه، البرنامج الذي تنفذه وزارة الصحة لعلاج مرضى فيروس «سي»، وحذر المجلس بعض الجهات غير المرخص لها من فتح مقار لها لعلاج المرضى، دون التنسيق مع وزارة الصحة، خاصة أن بعض الجبهات السياسية بدأت في الإعلان هذه الأيام عن علاج لمرضى فيروس "سي" كنوع من الدعاية الانتخابية، وهو أمر غير مسموح به، وستتخذ الحكومة الإجراءات الكفيلة بمنع هذه الممارسات، خاصة أن ذلك يتعارض مع مصلحة المرضى، وينتقص من فرص الشفاء، لأن المرض مخصص له بروتوكول علاجي محدد، ويستلزم متابعة دورية، وأي أسلوب علاجي مخالف قد يُخفض من فرص الشفاء، ويؤدي إلى خلق فصائل مقاومة للعلاج.

شق الثعبان
استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم المقترحات الخاصة بتنمية وتطوير منطقة شق الثعبان، باعتبارها من أكبر المناطق الصناعية للرخام على مستوى الجمهورية، كما أنها تمثل إضافة للدخل القومي بما توفره من عملة صعبة من خلال التصدير، بالإضافة إلى تغطية الاحتياج المحلى.

وتأتى هذه المقترحات لتنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تسهم في تنمية وتطوير المنطقة وتضمن حق الدولة، وتتضمن الإجراءات إقرار ما اتخذ حيال الحالات البالغ عددها 318 قطعة، والتي تم استصدار قرارات في شأنها من محافظة القاهرة، لتقنين أوضاعهم وفقًا للضوابط والشروط التي وضعتها اللجان، وتم سداد كامل الثمن، وذلك في حدود المساحات الصادر في شأنها قرارات التخصيص، على أن تحتسب باقي المساحة التي تم ضمها لكل الحالات بالسعر الذي تقدره اللجان المختصة مراعاة للاعتبارات الاقتصادية، والتي من شأنها استقرار تلك الحالات وبما يحقق المرجو منها في دعم الاقتصاد.

158 مصنعا
كما تتضمن المقترحات تقنين التصرفات التي تمت لعدد 158 مصنعا تم التعامل عليها من خلال المحافظة اعتبارًا من عام 2000 وحتى عام 2006، وصدر لها قرارات تخصيص، مع مراعاة نسبة التضخم المالى في أسعار الأراضي، وكذا السماح بتلقى الطلبات لتقنين وضع عدد 815 مصنعا وورشة تم وضع اليد عليها منذ عام 2006 وحتى تاريخه، وذلك للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، ووفقًا للقواعد والضوابط الخاصة بمصانع وورش الرخام ومساحتها وبسعر السوق الحالى.

محمية وادى دجلة
وتشمل المقترحات أيضًا، استصدار قرار من مجلس الوزراء بإعادة ترسيم حدود محمية وادى دجلة والتي من ضمنها مساحة 200 فدان، والسابق التعامل عليها بإنشاء مصانع بذات النشاط، وذلك منعا للتداخلات بها، وفى ضوء المتفق عليه مع وزير البيئة وموافقة مجلس إدارة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، هذا بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئة الهندسية ومحافظة القاهرة لتنفيذ الطريق بين منطقة شق الثعبان حتى طريق القطامية العين السخنة لاستغلاله في نقل الشحنات المطلوب تصديرها إلى ميناء العين السخنة وتمت الموافقة من حيث المبدأ على هذه المقترحات، مع استكمال بعض التفاصيل مع الجهات المعنية.

كما استعرض مجلس الوزراء آليات تنفيذ مشروع تنمية واستصلاح مساحة 1.5 مليون فدان، واعتبار المنطقة، منطقة استثمارية تتبع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتخضع لقانون الاستثمار واللائحة التنفيذية لسنة 2015، وذلك بهدف تشجيع المستثمرين للاستفادة من حوافز الاستثمار في مناطق التنمية المستهدفة، الأمر الذي يتطلب تأسيس شركة للترويج والإدارة وتنمية المشروع تحت مسمى "شركة إدارة وتنمية مشروع الريف المصرى الجديد"، تمهيدًا لطرح المرحلة الأولى من المشروع.

وتمت الإشارة إلى أن رأس المال المصرح به للشركة الخاصة بالمشروع يصل إلى 22.5 مليار جنيه، ورأس المال المصدر والمدفوع يصل إلى 12 مليار جنيه، والمقترح أن يكون هيكل المساهمين في الشركة عبارة عن (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة- المؤسسات الوطنية- المحافظات المعنية – وزارة الزراعة – وزارة الكهرباء – وزارة الرى).

وتمت الموافقة على الآليات المطروحة، مع تكليف الوزارات الثلاث المعنية: الزراعة، والموارد المائية والرى، والإسكان، بالتنسيق مع وزارة الدفاع في هذا الشأن.