المصالحة الإخوانية مع رجال مبارك!

بعد 25 يناير 2011، وبعد تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك.. ارتفعت الأصوات المطالبة بمحاكمة رجال النظام القديم، وعدم التهاون فى استرداد أموال الشعب المصري. وهو ما وجد استحساناً وتدعيماً وقبولاً من كل التيارات السياسية.

ولكن سرعان ما تغير الحال حسب هوى النظام الحالي، وبدأت التنازلات تدريجيا بدون سبب واضح، أو مفهوم.. ونموذج ذلك الواضح ما حدث مع رجل الأعمال المقيم فى إسبانيا حسين سالم، حيث بدأ التفاوض بينه وبين الدولة يأخذ مسارا جديدا، بأن يقوم حسين سالم بالتنازل عن كل ممتلكاته فى مصر و50 % مما يمتلكه خارج مصر على مستوى كل دول العالم، وهو ما نشر فى وسائل الإعلام حينذاك.

وسرعان ما تغير هذا العرض تدريجيا إلى أن وصل لأن يتنازل حسين سالم عن 50 % فقط من ممتلكاته داخل مصر وخارجها، بدون أى مبرر لتعديل الاتفاق الأول، وفى تجاهل متعمد لحق الشعب المصرى فى معرفة ما يجرى فى الغرف المغلقة بين النظام الحالى ورجال أعمال النظام السابق.

من الواضح أن جهود المصالحة التى تمت بين حسين سالم والنظام الحالي، قد أخذت منحى جديدًا ومغايرًا من خلف الستار، ومن وراء الكواليس ، لكى تتم المساومات والمواءمات لصالح أطراف محددة ومعروفة سواء لحسين سالم نفسه، لكى يستطيع الحفاظ على نصف ثروته ومصادر قوته داخل مصر، أو بتحقيق المزيد من الاستفادة والمصلحة الشخصية لمن يقوم بالتفاوض والمصالحة مع حسين سالم من رجال النظام الحالي.

إن وصول اتفاق المصالحة بين حسين سالم والنظام الحالى لتسوية مشاكله القانونية فى مصر بهذا الشكل، يعنى أن هناك من يقوم بتقديم امتيازات لحسين سالم فى تسهيل إسقاط كل التهم الموجهة إليه فى مقابل الدخول معه فى شراكة اقتصادية تعم بالنفع والخير على الشريك الخفى الجديد من جهة، وعلى حسين سالم بعدم ملاحقته دولياً من جهة أخرى. وهو الأمر الذى يصب فى صالح رصيد الطرف الأقوى الذى يقوم بالتفاوض مع حسين سالم وغيره.. خاصة أنه من الواضح أن الأمر تكرر مع بعض رجال الأعمال على غرار حسن راتب وأحمد أبو هشيمة.

إن تدقيق صحة ما سبق.. يعنى ببساطة أنه يتم إعادة إنتاج لشكل النظام القديم بشكل أكثر فسادًا وابتزازا مما هو متوقع.. فهو فى هذه الحالة يمثل نموذجًا لأعلى درجات الفساد السياسي.

hanylabib@gmail.com