ننشر الخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 15/2016
تعكس خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2015/2016 التوجّهات طويلة المدى المتمثلة في "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، والتي تهدف إلى أن تُصبح مصر من أفضل 30 دولة على مستوى العالم فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والتنمية البشرية ومكافحة الفساد وتنافسية الأسواق وسعادة المواطنين بحلول عام 2030. وتتحقق التنمية المستدامة من خلال دمج هذا المفهوم بشكل إستراتيجي في منظومة التخطيط ومن خلال التركيز على العمل بشكل متكامل على محاور عديدة تشمل التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعيةوالطاقة والبيئة والابتكار والمعرفة والتعليم والصحة والثقافة والتنمية العمرانية والشفافية وكفاءةالمؤسسات الحكومية والسياسة الداخلية والسياسة الخارجية والأمن القومي.
تهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2015/2016 إلى رفع معدل النمو الحقيقي إلى 5٪ مقارنة بمعدل نمو متوقع 4.2٪ خلال العام المالي 2014/2015. ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 2.8 تريليون جنيه مصري بسعر السوق وبالأسعار الجارية مقارنة بنحو 2.4 تريليون جنيه مصري في عام 2014/2015، ونحو 1.9 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة في العام الحالي مقارنة بنحو 1.8 تريليون جنيه في 2014/2015.
وفي سبيل ذلك تستهدف الدولة تنفيذ استثمارات إجمالية قدرها نحو 417 مليار جنيه منها180 مليار جنيه تقريبًا استثمارات عامة (حكومة – هيئات اقتصادية – شركات عامة) والباقي في حدود 237 مليار جنيه استثمارات خاصة. وقد بلغت الاستثمارات الحكومية خلال عام2015/2016 نحو 75 مليار جنيه، منها 55 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة. تم تخصيص نحو 28 مليار جنيه لتمويل مشروعات التنمية الزراعية والعمرانية وغيرها من المشروعات الإنتاجية (في مجالات الكهرباء والبترول والصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها) ونحو 28 مليار جنيه لتمويل برامج ومشروعات التنمية البشرية(في مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي والثقافة والشباب وغيرها) ونحو 12 مليار جنيه لمشروعات النقل والطرق بالإضافة إلى 7 مليارات جنيه تقريبًا للتنمية المحلية (متضمنة برامج تطوير العشوائيات والقرى الأكثر فقرًا).
وتعتمد خطة 2015/2016 على منهج "النمو الاحتوائي" الذي يحقق التوازن بين هدفي النموالاقتصادي والعدالة الاجتماعية. وتعتبر تنمية المناطق الأكثر فقرًا وتمكين الفئات الأكثر حرمانًا ودعم دور الشباب في عملية التنمية وتحسين مستوى كفاءة الخدمات العامة خاصةً تلك التي تمس حياة المواطنين اليومية، كما تتضمن خطة العام المالي 15/2016 ولأول مرة مضاعفة لقيمة الاستثمارات الموجّهة لتطوير العشوائيات حيث تم تخصيص مليار جنيه لهذا البرنامج ليكون من المرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العام المالي 15/2016. كما تم تخصيص نحو 4.3 مليار جنيه كاستثمارات حكومية لقطاع الصحة، ونحو 4.1 مليار للتعليم قبل الجامعي، ونحو 3.4 مليار جنيه للتعليم العالي، وما يقرب من 1.5 مليار جنيه للتعليم الفني والتقني والتدريب المهني، ونحو 1.4 مليار جنيه للبحث العلمي.
كما راعت الخطة مبدأ العدالة المكانية في توزيع الاستثمارات العامة حيث استأثرت ولأول مرة مدن القناة وسيناء بالنسبة الأكبر من الاستثمارات العامة حيث خصص لها نحو 51.1 مليار جنيه، ويرجع السبب الرئيسي لذلك إلى استحواذ استثمارات قناة السويس على النصيب الأكبر من استثمارات إقليم القناة، بنسبة تصل إلى 79.3٪. وتتمثل أهم المشروعات في استكمال قناة السويس الجديدة تمهيدًا لافتتاحها في 6 أغسطس 2015، وحفر 6 أنفاق أسفل قناة السويس، بالإضافة إلى أعمال تطوير وتجديد خطوط العبور والورش وإصلاح السفن والوحدات البحرية والمحور التبادلي الجديد للطريق الموازي لقناة السويس. ويأتي في الترتيب الثاني من حيث توزيع الاستثمارات العامة.
