«العدل»: إجراءات أمنية مشددة لتأمين المحاكم والقضاة
بدأت وزارة العدل في اتخاذ خطواتها، لتنفيذ قرار المستشار أحمد الزند وزير العدل، والخاص بإنشاء إدارة جديدة تكون أبرز مهامها الإشراف على تأمين المحاكم والقضاة حال مباشرتهم لأعمالهم.
وكان هذا القرار في طليعة ما اتخذه المستشار أحمد الزند وزير العدل، من إجراءات، كرد فعل لما شهده قضاة مصر وقضاؤها الشامخ من اعتداءات عديدة في الآونة الأخيرة، وذلك تحقيقًا لبيئة آمنة لقضاة مصر حال مباشرتهم أعمالهم حتى يتمكنوا من إصدار أحكامهم وفقا لما تمليه عليهم ضمائرهم.
وتم اتخاذ العديد من الإجراءات لتنفيذ هذا القرار منها تزويد عدد من المحاكم ببوابات الأمن الإلكترونية، بالإضافة إلى زيادة أعداد أفراد الشرطة المسلحين، وبرفقتهم كلاب الحراسة المدربة على اكتشاف الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة.
كما تعكف وزارة العدل حاليا على استكمال الخطة التأمينية التي تغطي كافة المحاكم والمنشآت القضائية بكافة محافظات الجمهورية.
ويراجع المستشار أحمد الزند وزير العدل أسماء المرشحين لتولي منصب مساعد وزير العدل لتلك الإدارة، والقضاة الذي سيعملون بها.
يذكر أن وزير العدل قد صرح بأن القضاة الذين سيعملون بهذه الإدارة سيتم اختيارهم من بين القضاة الذين يحملون خلفية شرطية للاستفادة بخبرتهم في هذا المجال.
