«اقتصادية الإصلاح التشريعي» تستثني «قناة السويس» من حظر التملك

قال المستشار حسن بسيونى رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة انتهت إلى استثناء هيئة قناة السويس من المناطق التي تدخل في الحظر المفروض على التملك، وهي المناطق ذات الطبيعة الخاصة التي تخضع لقانون 14 لسنة 2012.

وأضاف بسيونى في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس، عقب انتهاء اجتماع اللجنة، أن القانون 14 لسنة 2012 يحظر التملك أو إقرار حق الانتفاع أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي أو العقارات الموجودة في المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والتي تدخل في إطارها شبه جزيرة سيناء.

وأشار إلى أن اللجنة سوف تعرض الصياغة الأخيرة التي انتهت منها اليوم، على الجهات المختصة لاستطلاع رأيها تمهيدا لإقرار مشروع القانون مكتملا داخل اللجنة، ثم عرضها على اجتماع العليا للإصلاح التشريعى لاقرارها ورفعها إلى مجلس الوزراء.