تأجيل دعوى بطلان إحالة طلاب المظاهرات للقضاء العسكري لـ26 مايو
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفنى بمحكمة القضاء الإداري، وسكرتارية سامى عبد الله، تأجيل الدعوى المقامة من محمد عبد الله ذكى، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار النيابة العامة بإحالة القضية المتهم فيها ٢١ طالبا بالتظاهر والتعدى على المنشآت العامة والتجمهر وقطع الطريق، للمحكمة العسكرية، لجلسة 26 مايو المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ١٩٣٦١ لسنة ٦٩ قضائية، رئيس الجمهورية وآخرين، حيث ذكرت الدعوى فى القضية رقم ١٣٧٤٨ لسنة ٢٠١٤ جنايات السادات المقيدة برقم ٣١٩ لسنة ٢٠١٤ جنايات شمال، أن ٢١ متهما تم إلقاء القبض عليهم في ١٢ أغسطس ٢٠١٤، وتم التحقيق معهم في نيابة السادات الجزئية، وأمرت بإحالتهم للقضاء العسكري بقرار رقم ١٣٦ لسنة ٢٠١٤.
وأوضح محمد عيسى، المحامى، أمام المحكمة أن القضاء العسكري قضى بالسجن ١٥ عاما للمتهمين خلال الأسبوع الماضى لاتهامهم بالتظاهر، وطلب التصريح له بالطعن بعدم دستورية القرار بقانون الصادر بإحالة كل من تعدى على المنشآت العامة للقضاء العسكري أمام المحكمة الدستورية.
