«حقوقي» ينتقد شرط ارتباط بناء دور العبادة بموافقة أغلبية سكان المنطقة

قال إسحق إبراهيم، مسئول برنامج حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إنه من المثير للدهشة أن ممارسة حق دستوري وقانوني للمواطنين الأقباط، كالصلاة وبناء دور العبادة، وترميمها وتجديدها تصبح مرهونة بموافقة أغلبية سكان المنطقة.

وأضاف في تصريحات صحفية أنه كان على الأجهزة الأمنية أن تثبت أنها تمثل الدولة المصرية في حماية حقوق كل أفرادها بدلًا مما قال عنه المماطلة وإجبار المسيحيين على قبول شروط وصفها بالمذلة للسماح لهم بالصلاة".

يشار إلى أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد أصدرت بيانا لها اليوم أوضحت خلاله أن قرية الجلاء بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، تشهد توترات واعتداءات طائفية مستمرة منذ فبراير الماضي، على خلفية رفض عدد من مسلمي القرية السماح بتنفيذ ما ورد بقرار محافظ المنيا بهدم وإعادة بناء كنيسة السيدة العذراء التي تقام فيها الصلوات الدينية منذ سنة 1977.

وأضافت المبادرة أن ذلك بالرغم من قبول الأقباط بأغلبية الشروط التي فرضها الجانب المسلم خلال عدة جلسات عرفية عقدت برعاية الأجهزة الأمنية، وتضمنت كنيسة مبنية من دور واحد دون منارة أو جرس، وقيامهم – أي مسيحيي القرية – بتقديم اعتذار رسمي لمسلميها لأنهم أثاروا الموضوع إعلاميًّا، وبرغم هذا فإنه تم افتعال مشاكل لتعطيل تنفيذ هذا الاتفاق بالاعتداء على أقباطٍ بالرغم من الوجود الأمني في القرية.