مرشح يقيم دعوى تطالب بتعويضه عن وقف اﻻنتخابات البرلمانية
أقام المرشح عن دائرة إمبابة محمد مرعي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مطالبا بإلزام الحكومة بتعويضه عن وقف اﻻنتخابات البرلمانية.
كما أوضح أنه استعد لها وجهز دعايته اﻻنتخابية ومقراتها، كما طالب بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بعرض قوانين اﻻنتخابات المزمع تعديلها على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها؛ للفصل في مدى دستوريتها من عدمه، قبل الشروع في إجراء اﻻنتخابات، وتفعيل الرقابة السابقة للدستورية على القوانين.
اختصمت الدعوى المسجلة برقم 35370 لسنة 69 قضائية، كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الوزراء ووزير العدل ورئيس اللجنة التشريعية.
وأوضح في دعواه أيضا، أن اللجنة العليا قبلت أوراق ترشحه عن الدائرة رقم 10 إمبابة، وتم إعطاؤه رمز الكاميرا، إﻻ أنه فوجئ بقرار العليا بتأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى؛ امتثاﻻ لحكم الدستورية العليا ببطلان قانون تقسيم الدوائر، مشيرا إلى أن القانون مر على صفوة الصفوة من المستشارين المنوط بهم التشريع، إﻻ أن حكم المحكمة أفصح عن وجود مخالفة دستورية واضحة.
وقال إنه تضرر من قرار وقف اﻻنتخابات، وإن ما كشفته الدستورية من وجود عوار بالقانون يستوجب وقفة حازمة بشأن التشريعات، مطالبا بضرورة عرض قوانين اﻻنتخابات قبل صدورها على الدستورية، كما تعرض على مجلس الدولة، حتى ﻻ يظل البرلمان معلقا.
ولفت إلى أن دعواه بالتعويض، تهدف لتوجيه رسالة إلى القائمين على التشريع بضرورة إعمال الرقابة السابقة للدستورية على القوانين قبل إصدارها، مضيفا أن على الحكومة تحمل الخطأ الذي وقعت فيه بإصدارها قوانين معيبة وغير دستورية، ما ترتب عليه أضرار لحقت به وبغيره من المرشحين المستقلين.
اختصمت الدعوى المسجلة برقم 35370 لسنة 69 قضائية، كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الوزراء ووزير العدل ورئيس اللجنة التشريعية.
وأوضح في دعواه أيضا، أن اللجنة العليا قبلت أوراق ترشحه عن الدائرة رقم 10 إمبابة، وتم إعطاؤه رمز الكاميرا، إﻻ أنه فوجئ بقرار العليا بتأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى؛ امتثاﻻ لحكم الدستورية العليا ببطلان قانون تقسيم الدوائر، مشيرا إلى أن القانون مر على صفوة الصفوة من المستشارين المنوط بهم التشريع، إﻻ أن حكم المحكمة أفصح عن وجود مخالفة دستورية واضحة.
وقال إنه تضرر من قرار وقف اﻻنتخابات، وإن ما كشفته الدستورية من وجود عوار بالقانون يستوجب وقفة حازمة بشأن التشريعات، مطالبا بضرورة عرض قوانين اﻻنتخابات قبل صدورها على الدستورية، كما تعرض على مجلس الدولة، حتى ﻻ يظل البرلمان معلقا.
ولفت إلى أن دعواه بالتعويض، تهدف لتوجيه رسالة إلى القائمين على التشريع بضرورة إعمال الرقابة السابقة للدستورية على القوانين قبل إصدارها، مضيفا أن على الحكومة تحمل الخطأ الذي وقعت فيه بإصدارها قوانين معيبة وغير دستورية، ما ترتب عليه أضرار لحقت به وبغيره من المرشحين المستقلين.
