"الوكيل": النقل أحد شروط زيادة القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية
قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاهتمام بالنقل من أهم الوسائل التي تؤهل مصر لتكون مركزا للتجارة والصناعة في العالم وأحد الشروط لزيادة القدرة التنافسية لكافة القطاعات الاقتصادية لافتا إلى أهمية إعادة صياغة التشريعات للنقل والموانئ المصرية.
وأضاف خلال اجتماع الغرفة التجارية بالإسكندرية الذي يعقد الآن تحت عنوان " رفع تنافسية مصر كمنطقة لوجيستية عالمية من خلال تحديث التشريعات والقوانين والتنسيق في خدمات الموانئ " أن التشريعات المرجوة بما يمنحها القدرة على إتمام المشروعات القومية مثل المركز اللوجيستي العالمي بدمياط ومحور قناة السويس الجديدة.
وأضاف أن هناك جهدا على مدى عام ونصف العام، أثمر بالاتفاق مع الأكاديمية العربية للنقل البحري وهيئة موانئ البحر الأحمر والبحر المتوسط والقابضة للنقل، على رفع القدرة التنافسية للموانئ المصرية وتحويلها إلى موانئ محورية تساهم بالإيجاب في تنمية الاقتصاد المصرية، وأن تكون الموانئ شأنها شأن الهيئات الاقتصادية في الدولة، مبنية على أن الاقتصاد يعتمد على آليات السوق المنضبطة، وفقًا للمادة 27 من الدستور، ومن خلال ذلك هناك خلية عمل، وهناك تعاون واستجابة من الحكومة ومنظمات الأعمال لتغيير الكثير من التشريعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن هناك ثورة تشريعية تحدث قبل مؤتمر مارس، وهناك إرادة لعمل ثورة إجرائية، والتي سنشهد كثير منها في شهر يوليو، بتغيرات في الإجراءات مواكبة للثورة التشريعية، ونحن يهمنا الصالح العام، ومفهموم أن الدولة تتحمل وتساهم وتدعم، ثبت أنه مفهوم خطأ، ولقد لمسنا إرادة قوية للتغيير، ونتمني أن تكون واضحة بناهية الشهر، على أن يتم ترجمتها لتشريعات جديدة.
