«التجارة السعودية» تحذر الشركات من التواطؤ مع «عقود الباطن»
حذرت وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية، المستثمرين من مخالفة نظام مكافحة التستر في المملكة، المتمثلة في تمكين المواطن لغير السعودي العمل لحسابه الخاص من خلال استغلال اسمه أو سجله التجاري أو ترخيصه، أو أخذ مبلغ مقطوع لقاء ذلك، أو عبر أي طريقة أخرى.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أنه من ضمن الحالات قيام المستثمر الأجنبي الحاصل على ترخيص يخول له ممارسة أي نشاط تجاري بتمكين غير السعودي من العمل لحسابه الخاص، مؤكدة عزمها على معاقبة المتورطين تنفيذًا لأحكام نظام مكافحة التستر، مشيرة إلى كشف عدد من القضايا التي تمت إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي بدورها تقوم بالتحقيق والمساءلة القانونية قبل الإحالة إلى ديوان المظالم؛ لإصدار الحكم والفصل في القضية بوجود التستر من عدمه.
وشددت الوزارة، على الشركات والمؤسسات من مغبة الوقوع في مخالفة نظام مكافحة التستر، مبينة رصد حالات تستر عدة، تمثلت في كشف عقد تأسيس منصوص فيه على النسبة في الحصص ومسجلة في السجل التجاري، حيث تبدو صحيحة في ظاهرها، فيما يتضح لاحقًا أن المتستر عليه أحد الأطراف، حيث يتبين ذلك من خلال عقود سرية بين المتسترين تنظم العلاقة فيما بينهما، وهو ما يعد إقرارا بمخالفة نظام مكافحة التستر المعمول به في المملكة.
وحذرت الوزارة، عموم الشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة، وهو ما يعرضهم للمساءلة القانونية والعقوبات النظامية، حيث تهدف الوزارة من وراء ذلك إلى الحد من ظاهرة التستر التجاري، وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات، وتمكين المواطنين من العمل التجاري.
وكانت وزارة التجارة والصناعة، قد أعلنت في وقت سابق، بدء اتخاذ خطوات صارمة بتطبيق العقوبات الصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر التي حدد فيها عددا من العقوبات الرادعة للمتورطين.
وتأتي هذه الخطوة بعد قيام الوزارة بمباشرة الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والعقوبات بحقهم، التي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريـال للمخالف الواحد، والتشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، كذلك إغلاق النشاط وشطب السجل التجاري، وتصفية النشاط، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة.
