قوانين ينتظرها الفلاح في 2015.. 500 جنيه حد أدنى لمعاش الفلاح.. قانون الزراعة التعاقدية يحل أزمة تسويق المحاصيل.. «الحيازة الإلكترونية» يضمن وصول الدعم لمستحقيه.. «حماية الأراضي» ي
ينتظر الفلاح المصرى خلال عام 2015 حزمة من القوانين المهمة التي أعنلت عنها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتطوير وتحديث الزراعة في مصر.
معاش الفلاح
ومن أهم هذه القوانين قانون معاش الفلاح الذي يجرى إعداده حاليا يعد إضافة إلى سلسلة القوانين والتشريعات التي صدرت من أجل خدمة ورعاية الفلاح وتحسين معيشته.
وقال الدكتور عادل البلتاجى إن معاش الفلاح لن يقل عن 500 جنيه بل قد يزيد بعد الانتهاء من القانون، وينتظر الاستفادة من هذا القانون أكثر من نحو مليون فلاح فقير ممن تجاوزا سن الستين عامًا، ورثة الفلاح المتوفى.
التعاقد قبل الزراعة
وأكد أن قانون الزراعة التعاقدية الذي يجرى الانتهاء من مراحله النهائية يمكن الفلاح من التعاقد على منتجاته من المحاصيل كالقطن قبل زراعته وكذلك من الثروة الحيوانية كتربية العجول والمواشى، ويتيح القانون آلية لتسجيل العقود وضمان حقوق الفلاح.
هذا إلى جانب مشروع الحيازة الإلكترونية الذي يجرى الإعداد لهة بالتعاون مع وزارة الاتصالات لربط الفلاحين بالأسواق من خلال وسائل الاتصال الحديثة ويضمن حق صاحب الحيازة وينظم العلاقة بين بين المالك والمستأجر لتسجل العقود المبرمة إلكترونيًا في الجمعيات التعاونية ومن ثم يكون واضحا في كل قطعة أرض من المالك ومن الذي يزرع بالفعل ومن ثم يسهل توصيل الدعم لمستحقيه.
حبس المتعدين على الأراضي
أما قانون الصيد البحرى المعروض حاليا على مجلس الوزراء فيسمح في نصوصه للصيادين بالصيد حتى 200 ميل بحرى في المياه الاقتصادية المصرية وتبذل وزارة الخارجية جهودا كبيرة للوصول لاتفاقات مع دول الجوار البحرى كتركيا التي تقع نقطة الحدود البحرية الفاصلة بينها وبين مصر إلى أقل من 200 ميل بحرى.
فيما تحضر وزارة الزراعة قانونا جديدا للحد من التعدى على الأراضى الزراعية بإقرار عقوبة الغرامة والحبس على المتعدى على الأراضي الزراعية إلى جانب إمكانية سحب الأرض من المتعدى ونقلها إلى ملكية الدولة.
