التخطيط: إنشاء جهاز إداري على كفاءة عالية من الخدمة
أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في تقرير لها عن إستراتيجية "التنمية المستدامة.. مصر في 2030"، أن الإستراتيجية تستهدف إنشاء جهاز إداري يتميز بالكفاءة والفعالية والمواءمة مع المتغيّرات، قادر على تعظيم الاستفادة من الموارد وتقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة باستخدام الأساليب التكنولوجية، وتطبيق نظام رقابي حكومي واضح وشفاف يتم تطبيقه بإنصاف، ويؤدي إلى تسهيل عملية النمو الاقتصادي.
وأشارت الوزارة في تقرير الإستراتيجية، وحصلت "فيتو" على نسخة منه، إلى أنه من أهداف الخطة إعادة تعريف الموظف العام وفصله عن"باقي العاملين المدنيين بالدولة"، زيادة سنوية 10% في الخدمات المقدّمة عن طريق الغير، وزيادة سنوية 20 % في استخدام أساليب جديدة.
وتستهدف الخطة وفقا لتقرير وزارة التخطيط، الانتهاء من جمع بيانات خريطة مصر التنموية على نظام معلومات جغرافي في كافة القطاعات بحلول عام 2016، الانتهاء من وضع آلية وتطبيقات مشاركة المواطنين في مراقبة تنفيذ المشروعات بحلول عام 2016، الانتهاء من تنفيذ آلية مشاركة المحليات والمواطنين في وضع الموازنة بحلول عام 2017، انخفاض عدد الشكاوى بنسبة 15 % سنويا، تحقيق خفض سنوي 5 % في الباب الثاني، خفض عجز الموازنة 0.5 % سنويا، ومن ثم تصبح مصر ضمن أفضل 30 دولة في مجال كفاءة المؤسسات، وضمن أفضل 40 دولة في مجال غياب الهدر في الإنفاق الحكومي، وضمن أقل 20 دولة عالميا في مؤشر الفساد.
وأضافت الوزارة: "أن إستراتيجية التنمية المستدامة..مصر 2030"،تستهدف زيادة عدد الخدمات المقدمة من القنوات الجديدة (الإنترنت – التليفون – مقدمي الخدمة...)لتصبح كافة الخدمات مقدمة الكترونيا في 2020، ارتفاع عدد التقارير الصادرة من الجهات الحكومية والمتاحة للمواطنين بنسبة 25 % سنوي، خلق آلية لتلقي آراء المواطنين على ما تقوم به الحكومة، أن تصبح مصر ضمن أفضل 10 دول في مجال عدم التحيّز في قرارات مسئولي الحكومة، أن تصبح مصر ضمن أفضل 20 دولة في مجال غياب المدفوعات غير الرسمية والرشاوى.
