"التخطيط": نستهدف زيادة مساهمة الصادرات إلى 25 % من معدل النمو
كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن تقرير جديد لإستراتيجية "التنمية المستدامة.. مصر في 2030"، مؤكدة أنه من أهم محاوره تحقيق اقتصاد سوق يتميّز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي، وقادر على تحقيق نمو احتوائي مُستدام، ويتميّز بالتنافسية والتنوّع، ويكون لاعب فعلي في الاقتصاد العالمي، قادر على التكيف مع المتغيّرات العالمية، وتعظيم القيمة المُضافة، وتوفير فرص عمل لائقة ومُنتج، ويصل بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع.
وأشارت الوزارة في تقرير الإستراتيجية، وحصلت "فيتو" على نسخة منه، إلى أنه من أهداف الخطة أن تصبح نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في حدود 50 %، الا تزيد نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي عن 5 %، الحفاظ على استقرار مستوى الأسعار بحيث يتراوح معدل التضخم ما بين3 % و5 %، كخطوة نحو تحقيق اسقرار أوضاع الاقتصاد الكلي.
ومن الأهداف التي تناولتها الخطة أيضا وفقا للاستراتيجية، تحقيق الاقتصاد معدل نمو 7 % في المتوسط،و النمو في الأقاليم، لتحقيق نمو إحتوائي مستدام، مع العمل على زيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصري دوليا، وزيادة مساهمة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 70 %، زيادة مساهمة الصادرات إلى نحو 25 % من معدل النمو.
وأضافت الوزارة: "أن استراتيجية التنمية المستدامة..مصر 2030"، تستهدف أن تكون مصر ضمن أفضل 20 دولة عالميا في مجال بيئة الاقتصاد الكلي، من أكبر 30 اقتصاد في العالم، وضمن أكبر 30 دولة في مجال الأسواق المالية، وضمن أفضل 10 دول في مجال الإصلاحات الاقتصادية، وضمن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) خلال10 سنوات، ضمن الدول حديثة التصنيع (BRICS) خلال 5 سنوات
وأكدت "استراتيجية التنمية المستدامة.. مصر 2030"، على ضرورة زيادة المكون المحلي في المحتوى الصناعي، وأن يصل صافي الميزان التجاري في الناتج المحلي الإجمالي إلى 4 %، خفض معدل البطالة ليصل إلى 5 %،و مضاعفة معدلات الإنتاجية، والوصول بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في حدود 7.8 ألف دولار سنويا.
وأكدت "استراتيجية التنمية المستدامة.. مصر 2030"، على ضرورة زيادة المكون المحلي في المحتوى الصناعي، وأن يصل صافي الميزان التجاري في الناتج المحلي الإجمالي إلى 4 %، خفض معدل البطالة ليصل إلى 5 %،و مضاعفة معدلات الإنتاجية، والوصول بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في حدود 7.8 ألف دولار سنويا.
