"المالية" تدرس فرض ضريبة 60% على استخدام الفحم بالمصانع
قال مسئول بوزارة المالية، إن الحكومة تدرس فرض ضريبة مرتفعة على استخدام الفحم بمصانع الأسمنت، قد تتجاوز 60% من قيمة شراء الفحم، دون أن يحدد سعر الضريبة بدقة.
ووافق مجلس الوزراء المصري، في مارس الماضي، على قيام وزارة البيئة بدراسة المعايير الأوربية المطبقة في مجال استخدام وتداول الفحم لاستخدامه في توليد الطاقة لمصانع الأسمنت، لتحديد المناسب منها لمصر.
وأضاف المسئول -طلب عدم ذكر اسمه- في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن قيمة الضريبة المرتفعة، تعود إلى ارتفاع تكلفة التخلص من الآثار البيئية الناتجة عن استخدام الفحم والتي قدرتها وزارة البيئة بأكثر من 10 مليارات جنيه ( 1.4 مليار دولار) سنويا، مشيرًا إلى أن مشروع قانون فرض الضريبة سيتم إحالته لمجلس الوزراء للموافقة عليه تمهيدا لإصداره بقرار يصدر من رئيس الجمهورية.
وتهدف الحكومة المصرية من وراء السماح لمصانع الأسمنت باستخدام الفحم، لنقص معدلات الغاز الطبيعي الموجه للمصانع، وتوفيره لمحطات الكهرباء في محاولة لتجنب البلاد مشكلات انقطاع التيار المتكرر.
وتهدف الحكومة المصرية من وراء السماح لمصانع الأسمنت باستخدام الفحم، لنقص معدلات الغاز الطبيعي الموجه للمصانع، وتوفيره لمحطات الكهرباء في محاولة لتجنب البلاد مشكلات انقطاع التيار المتكرر.
وقال المسئول، إن سعر الضريبة تم تحديده بعد دراسة تجارب عدد كبير من الدول خاصة دول الاتحاد الاوربى.
