بلاغ للنائب العام يطالب بحل "الأمن المركزي" وضم قواته لـ"الجيش"

تلقى النائب العام المستشار هشام بركات، بلاغًا من المحامي أحمد الريطي، المستشار القانوني لحركة "مصر الوطنية"، ضد كل من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، يطالب فيه بحل قطاع الأمن المركزي وضم قواته للجيش.

ذكر البلاغ رقم 15886 لسنة 2014 عرائض النائب العام، أن وجود تشكيلات للأمن المركزى، والقوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، وتسليحهم بمدرعات، ووجود منشآت خاصة لتدريب تلك التشكيلات بالرغم من تواجد مقرات للأمن بالمحافظات، يخالف الدستور الذي أكد على أن جهاز الشرطة هيئة مدنية.

وأوضح "الريطي" أن وجود تشكيلات عسكرية بجهاز الشرطة يخالف الدستور والقانون، وأنه لا يحق لهيئة الشرطة المدنية أن تنشئ تشكيلات شبه عسكرية أو تشكيلات عسكرية؛ لأن ذلك الأمر مقصور فقط على القوات المسلحة.

كما استند مقدم البلاغ إلى المادة 206 من الدستور التي تنص على أن "جهاز الشرطة هيئة مدنية نظامية في خدمة الشعب وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون"، والمادة 200 التي تنص بأن "القوات المسلحة ملك للشعب والدولة هي وحدها التي تنشئ هذه القوات (أي القوات المسلحة) ويحظر على أية هيئة أو جهاز إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية".

وطالب "الريطي" في بلاغه النائب العام، باتخاذ إجراءات التحفظ على منشآت قطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية، والتحفظ أيضا على الأسلحة والمدرعات والمركبات والآليات التي تمتلكها القوات، وضم جميع تشكيلات القطاع للقوات المسلحة المصرية.