"الأدنى للأجور" تائه في القطاع الخاص "المكافآت والعلاوات" خدعة رجال الأعمال.. والعمال يرفعون شعار "لا تنازل بعد اليوم" المرشدى: تطبيقه يرتبط بحزمة من الحوافز الحكومية.. قيادات نقابية: ثورة في الطريق

عند الحديث عن الحد الأدنى للأجور يقفز إلى الأذهان موظفو الدولة البالغ عددهم ما يقرب من 6 ملايين، رغم أن المشكلة الحقيقية تكمن في كيفية تطبيقه على العاملين بالقطاع الخاص الذين يتجاوز عددهم الـ 21 مليون عامل، فعلى ضرورته في ظل القفزات الجنونية لأسعار السلع والخدمات تأثرًا بارتفاع أسعار الوقود، يتلكأ رجال الأعمال والاستثمار في تنفيذه، ومنهم من وضع شروطًا مسبقة للاستجابة لمطالب العمال بزيادة رواتبهم، وآخرون وعدوا باستبدال الحد الأدنى للأجور بالمكافآت والعلاوات، لكن في المقابل هناك إصرار من ممثلى القطاع الخاص على الحصول على حقوقهم كاملة التي كفلها لهم القانون.

رفض المهندس محمد المرشدى -رئيس جمعية مستثمرى العبور- المطالبات بإقرار الحد الأدنى البالغ 1200 جنيه للعاملين بالمصانع ومؤسسات القطاع الخاص، مشددًا على ضرورة أن ترعى الدولة حقوق أصحاب الأعمال والحد من مشكلات العمال وأصحاب الأعمال بالإضافة إلى إعادة النظر في قوانين التأمينات الاجتماعية.

وقال إن العاملين بقطاع النسيج الأقل في قيمة الرواتب بين عمال القطاع الخاص على الإطلاق، على الرغم من أنه -قطاع النسيج- يعانى من مشكلات مزمنة تمنع زيادة رواتب العامين، بالإضافة إلى ندرة الأيدى العاملة المدربة في مجال الغزل والنسيج، الأمر الذي يتطلب التوصل لحلول حقيقية ناجزة قبل موافقة عدد كبير من أصحاب الأعمال على الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.

المرشدى حدد عدة مطالب قبل إقرار الحد الأدنى للأجور، أهمها تطبيق الضريبة التصاعدية لتصل إلى 30% أسوة بالولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربى وفى مقدمتها فرنسا، كذلك فرض رسم تنمية مؤقت، داعيًا إلى ضرورة اتباع هيكل جديد لضريبة المبيعات أو القيمة المضافة لزيادتها على السلع والخدمات التي لا تمس ذوي الدخول المحدودة.

مطالب رئيس جمعية مستثمرى العبور طالت أهمية وضع الصناعة والإنتاج في مصر على قدم المساواة مع الدول المنافسة في أسواق التصدير والسوق المحلية من حيث تكلفة منافسة لإنشاء المصنع وتكلفة إنتاج متكافئة؛ وذلك لتحقيق القدرة التنافسية محليًا ودوليًا ومنع هروب المستثمرين المصريين والأجانب وجذب المزيد من الاستثمارات، كما يتطلب الأمر فرض رسوم جمركية مضاعفة على السلع الكمالية والاستفزازية، وسن قوانين جديدة تتضمن تغليظ العقوبات على المتهربين.

وربط المرشدى امتثاله لتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين لديه باتخاذ الحكومة إجراءات تحفيزية تتمثل في مساندة الصادرات لتعويض الأعباء الإضافية التي يتحملها الصانع المصرى، وتطوير المعارض والسماح لصغار المصنعين المصريين بالمشاركة دون أعباء مع وضع برنامج لتدريبهم والاعتماد على الشركات المتخصصة في التسويق الدولى.

"بعض رجل الأعمال لن يحددوا 1200 جنيه حدًا أدنى لأجور العاملين لديهم" هكذا أكد الدكتور محمد حلمى هلال -رئيس جمعية مهندسى ترشيد الطاقة وعضو جمعية مستثمرى السسادات- مستدركًا أنهم سيلجئون إلى العلاوات الإضافية والمنح والحوافز التشجيعية عوضًا عن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.

هلال أكد أن رجال الأعمال يقدرون حجم الآثار السلبية لرفع أسعار الطاقة وانعكاس ذلك على الأجور وأسعار السلع والخدمات إلا أن بعضهم سيعانى كذلك من ارتفاع أسعار المواد الخام والنفقات على النقل.

غير أن شعبان خليفة -رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص- انتقد تجاهل تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص على الرغم من زيادة الأسعار والارتفاع الجنونى في أسعار بعض السلع الاستهلاكية وقيمة الخدمات في أعقاب ارتفاع أسعار المواد البترولية، معتبرًا تطبيقه جزءًا رئيسيًا من منظمومة العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورتا 25 يناير و30 يونيو، بالإضافة إلى أنها استكمال للمساواة بين كل أطياف الدولة المصرية لا سيما أنه تم تطبيق الحد الأدنى على العاملين في الدولة.

ويعتقد رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص أن تطبيق الحد الأدنى للأجور هو السبيل للحد من أزمات العاملين بالقطاع الخاص البالغ عددهم نحو 21 مليون عامل، والتي قد تتسبب في توقف العمل بالمصانع، ملمحًا إلى أن الاستجابة لمطالب العمال يجنب الحكومة مشكلات كبيرة قد تنتج عن السخط الشعبى والعمالى بسبب الغلاء وتدنى مستوى الدخل.