تثير قضية الترقية في الجهاز الإداري للدولة تساؤلات دائمة بين الموظفين، خاصة ممن تعرضوا لعقوبات تأديبية أو جنائية، حيث يتساءل كثيرون: هل تسقط عنهم الترقية نهائيًا أم أن القانون يتيح لهم استعادتها بعد انتهاء العقوبة؟
شدد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على ضرورة حماية الخدمات والميزات المخصصة لهم من أي استغلال غير مشروع، حيث نصت المادة (51) على معاقبة كل من يتقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة دون وجه حق بالحبس
في الثالث والعشرين من سبتمبر تحل ذكرى ميلاد محمد حسنين هيكل، الصحفي الذي تحوَّل إلى أيقونة في الصحافة العربية
ثمّن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بإصدار عفو رئاسي عن ستة من المحكوم عليهم، من بينهم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح.
في خطوة تستهدف ضبط سوق العمل وتحقيق التوازن بين حقوق أصحاب الأعمال والعاملين الأجانب، جاء قانون العمل الجديد ليضع إطارًا واضحًا ينظم تشغيل الأجانب داخل المنشآت المصرية
مع دخول تعديلات قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ، اتجهت الأنظار إلى المادة (8) التي حددت بوضوح اشتراطات حصول المستأجرين على وحدة بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بعد إخلاء الوحدات المقيمين فيها.
جاء قانون العمل الجديد ليعالج واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في سوق العمل، وهي مصير عقود الموظفين عند انتقال ملكية الشركات أو بيع المؤسسات.
مع التوسع فيدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وضع القانون المنظم لهذه الفئة الاستثمارية مجموعة من الحوافز والتسهيلات.
تزوير المنتجات يقوّض الثقة في السوق، ويجعل من المستهلك ضحية لمنتجات بعيدة عن أي معايير جودة حقيقية، بينما تمتد تداعيات الجريمة لتشمل الإضرار بسمعة الشركات.
مع بداية تطبيق قانون العمل الجديد هذا الشهر، برزت واحدة من أبرز ركائزه: حماية العاملين بالقطاع الخاص من الفصل التعسفي.
لم يعد حضور المباريات أو الفعاليات الرياضية مجرد متعة جماهيرية، بل تحوّل في بعض الأوقات إلى ساحة قد تشهد ممارسات خطيرة، من بينها إشعال الشماريخ أو إلقاء المواد الملتهبة
مع دخول قانون العمل الجديد حيّز التنفيذ، برزت عدة مواد مهمة تضمن حقوق العاملين بالقطاع الخاص، وتمنحهم مظلة حماية أوسع في مواجهة تغيّرات السوق أو قرارات أصحاب الأعمال
من أخطر المهن المرتبطة بصحة الأمهات والمواليد مهنة التوليد، ولهذا أفرد لها قانون الطفل نصوصًا خاصة، تضع إطارًا صارمًا لممارستها والمادة (8) حظرت مزاولة التوليد لغير الأطباء البشريين
يسعى قانون حماية المستهلك إلى ترسيخ مبدأ أساسي هو حماية حقوق المواطنين وضمان توافر السلع والخدمات الأساسية بالأسواق، بعيدًا عن أي ممارسات احتكارية أو محاولات لرفع الأسعار بطرق غير مشروعة.
منذ إطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل، تبنّت الدولة المصرية رؤية جديدة تقوم على إرساء مبدأ العدالة الصحية وضمان حصول جميع المواطنين على رعاية طبية متكاملة وفق أحدث المعايير العالمية