الديمقراطي الاجتماعي يرحب بالعفو الرئاسي عن علاء عبد الفتاح: خطوة على طريق الانفراجة السياسية

ثمّن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بإصدار عفو رئاسي عن ستة من المحكوم عليهم، من بينهم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح.

وأوضح الحزب، في بيان أن المطالبة بالإفراجات كانت ومازالت ضمن أولوياته، وشكلت محورًا رئيسيًا لمناشداته وفعالياته خلال الفترات الماضية.

أهمية المسار الإيجابي لـ الرئاسة المصرية 

وأكد البيان أن المسار الإيجابي الذي تنتهجه الرئاسة مؤخرًا يمثل خطوة مهمة لتعزيز الثقة وبناء أرضية جادة لانفراجة سياسية حقيقية، يمكن البناء عليها باستكمال مسيرة الإصلاح السياسي، بدءًا من الإفراج عن جميع سجناء الرأي غير المتورطين في أعمال عنف، وصولًا إلى تعزيز التوافق الوطني وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن الوطن بحاجة ماسة إلى إعادة التلاحم والتماسك والتضامن، في ظل ما يشهده الإقليم والعالم من متغيرات متسارعة.

تفاصيل العفو الرئاسي عن علاء عبد الفتاح

وأثار قرار رئيس الجمهورية اليوم، بالعفو عن ستة من المحكوم عليهم، من بينهم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، حالة من الجدل والتفاعل الواسع، باعتباره من أبرز الأسماء التي ارتبطت بموجات الحراك السياسي منذ ثورة 25 يناير. ويعد عبد الفتاح أحد الرموز البارزة لجيل الناشطين الشباب الذين واجهوا المحاكمات والسجون على مدار العقد الأخير.

وسبق أن قضى علاء عبد الفتاح أحكامًا بالسجن في قضايا مرتبطة بالمظاهرات، وقانون التظاهر، وقضية "نشر أخبار كاذبة"، وهو ما جعله أحد أبرز الوجوه المطالبة من قِبل منظمات حقوقية وأحزاب سياسية بالإفراج عنه باعتباره من سجناء الرأي. وظل ملفه حاضرًا في معظم البيانات والمناشدات الحقوقية داخل مصر وخارجها.

وعاد ملف الإفراجات الرئاسية إلى الواجهة خلال الأعوام الأخيرة مع تشكيل لجنة العفو الرئاسي، التي أوصت بإطلاق سراح عدد من النشطاء السياسيين، في إطار ما وصف بمحاولات "إعادة فتح المجال العام" وتهيئة مناخ سياسي أكثر انفتاحًا، خاصة مع تزامنها مع جلسات الحوار الوطني.

ويأتي العفو عن علاء عبد الفتاح في لحظة سياسية حساسة، حيث تتزايد الدعوات لتوسيع مسار الإصلاح السياسي وتخفيف القيود على المجال العام، في ظل ضغوط اقتصادية داخلية ومتغيرات إقليمية ودولية متلاحقة. وهو ما يضع القرار في خانة الخطوات الرمزية ذات الدلالات السياسية، التي قد تسهم في تعزيز الثقة بين الدولة والقوى المدنية.