الحكم الأول قد ران عليه الغلو في الجزاء على نحو يقتضي القضاء بتعديله فيما قضى به من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة،
وأكدت العريضة أن الدستور والعدالة تدين جرائم قتل النساء وبالأخص انها تكون مع سبق اصرار وترصد وبتحريض
المؤجرة. كما تنص المادة الخامسة على تقدير قيمة الأرض والمباني استناداً إلى أسعار البناء الحالية والتكلفة الفعلية وقت البناء،
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بمجازاة موظف خالف القواعد واللوائح، وحمل لطعن رقم 58659 لسنة 68 ق- عُليا.
الحد الأدنى لمساحة الأماكن المؤجرة. كما تنص المادة الخامسة على تقدير قيمة الأرض والمباني استنادًا إلى أسعار البناء الحالية
ما زال قانون الإيجار القديم وتحديد العلاقة بين المالك المستأجر يشعلان أتون معركة قضائية، طرفاها المالك أو ورثته من جهة والمستأجر من جهة أخرى.
ويزاد مبلغ جنيه واحد على كل ألف تالية للألف جنيه الأولى. ويتحمل قيمة الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال.
استناداً إلى أسعار البناء الحالية والتكلفة الفعلية وقت البناء، مع تحديد قواعد دقيقة لتقدير الإيجار وتوزيع الأعباء المالية بين الوحدات.
جاء ذلك في الحركة القضائية التي صدرت منذ يومين ، وتم توزيع الأعضاء بجميع الأقسام المختلفة بمحاكم مجلس الدولة
وهنأ المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة قضاة المجلس بمناسبة اقتراب العام القضائي الجديد، معربًا عن تقديره للجهود المُضنية التي بذلوها طيلة الفترة
ما زال قانون الإيجار القديم وتحديد العلاقة بين المالك والمستأجر يشعلان أتون معركة قضائية، طرفاها المالك أو ورثته من جهة والمستأجر من جهة أخرى. هذه المعركة تدور رحاها بين ساحات المحاكم، وخاصة المحكمة الدستورية، المختصة بالتعديل؛ لأنها تحاكم الدستور الذى ينظم القانون والعمل به. وفى هذا التقرير نعرض أبرز
كرامتها وهيبتها ، وقدسيتها وحتى تحقق العقوبة التأديبية ردعاً خاصاً له, وردعاً عاماً لمن تسول له نفسه اقتراف تلك الأفعال المؤثمة, ومن ثم يصبح الحكم
وقالت المحكمة ، أن الحكم الأول صحيح وسليم وأقسطته الجزاء الأولي صدقا وعدلًا ، ولا يجوز إلغاؤه ، وأسباب الحكم
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الآدارية العليا ، بشأن موظف ظهر بمظهر لا يتفق مع القانون واللوائح ، وشابت تصرفاته
الإدارية والتأديبية وهيئة مفوضي الدولة وإلحاقهن لأول مرة في تاريخ مجلس الدولة بالمكاتب الفنية بجميع أقسام المجلس.