القضاء الإداري يصدر حكمًا بشأن تعيين خريج بهيئة قضايا الدولة

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول الدعوى المقامة من يحيى سعد جاد المحامى بالنقض الدولة، بإلغاء قرار المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدوله والمتضمن سحب القرار رقم 234 الجمهورى، فيما تضمنه من تعيين خريج بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة.

وتضمن الحكم عدة مبادئ مهمة وهي: 

1- أن القرار المطعون عليه صدر مشوبا بعيب غصب السلطة وعدم الاختصاص، وانطوائه على  إغتصاب لإختصاصات رئيس الجمهورية ذلك أن السلطة التي تملك سحب القرار الإداري هي التي أصدرته أو السلطة الرئاسية الاعلى. 

2- أنه لا يجوز للمجلس الاعلى لهيئة قضايا الدولة معاودة النظر مرة اخرى في مدى صلاحية المرشحين الواقع عليهم الاختيار للتعيين للوظيفه تعديلا أو سحبًا، بعد أن استنفد سلطته، بإصدار قرار التعيين ولا يجوز له أن يعود بعد ذلك لسحب قراره. 

3- أن القرارات الإدارية التي تولد حقًا أو مركزًا شخصيًا للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة استجابة لدواعي المصلحة العامة التي تقضي باستقرار تلك القرارات.

4-   أن انقضاء ميعاد الطعن بالإلغاء بالنسبة للقرارات الإدارية يؤدي إلى تحصينها من السحب أو الإلغاء وهو ما يجعلها في حكم القرارات المشروعة بمعنى صيرورتها لذات السبب مصدرًا يعتد به شرعًا لمراكز قانونية صحيحة ولحقوق مكتسبة لكل ذي مصلحة فيه، بحيث لا يكون من المقبول أن يباح للإدارة إغتصاب هذه الحقوق بأى شكل كان، وذلك مهما كان القرار مصدر هذه الحقوق خاطئًا أو مخالفا للقانون.