نعي المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارون نواب الهيئة أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشاري الهيئة، الدكتور محمد علي محجوب
وتبادل الطرفان بحث أوجه التعاون المشترك بين الهيئة والمحافظة في القضايا المقامة من أو على المحافظة وإنشاء قسم قضائي للهيئة بالمحافظة
الحقوق الطبيعية الكامنة في النفس البشرية ، ذلك أن الحرية الشخصية وما يتصل بها من إرادة الاختيار التي حرص الدستور في المادة (54) على صونها لاتصالها
جاء ذلك في حضور المستشار الدكتورمحمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات.
وأعرب المستشار وزير العدل عن شكره وتقديره إلى مجلس الدولة دوام التعاون بما يكفل التعاون المثمر بين الوزارة والمجلس
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم صحة تغيير جنس المعروضة حالتها من (أنثى) إلى (ذكر) وعدم ترتيب أي آثار قانونية لهذا التغيير وعلى الأخص بياناتها المدنية.
المستشار أحمد عبد الحميد عبود، بمناسبة رئاسة مجلس الدولة، مُتمنين له التوفيق والنجاح والسداد. ورحب المستشار أحمد عبد الحميد عبود رئيس مجلس الدولة بضيوفه الكرام.
وقد أعرب رئيس مجلس الدولة عن شكره وامتنانه وتقديره ، إلي مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة على هذه الزيارة الطيبة، مُتمنيًا دوام التعاون
الإدارية، والمستشار الدكتورمحمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة
المحافظة كما تبادل الطرفان تسليم الدروع التذكارية تقديراً و اعتزازاً متمنينا للمحافظ التوفيق و السداد في أداء مهمته في ظل القيادة
الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر - عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات
استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدني تسري عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار.
وفي جميع الأحوال تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار مبنياً بها الأعمال المخالفة وما اتخذ في شأنها
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية 6 من القانون رقم 141 لسنة 1981 بشأن فرض الحراسة المنظمة
وتعتبر الحركة الداخلية المكملة للحركة القضائية العامة، وتبدأ عمومية مجلس الدولة للمحكمة الادارية العليا