بعد إعادة قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان.. رؤية قومي حقوق الإنسان لبدائل الحبس الاحتياطي.. زيادة الاعتماد على الوسائل الإلكترونية الحديثة.. و3 سنوات حد أقصى للإجراء الاحترازي
تُعدّ إعادة رئيس الجمهورية مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان خطوة بالغة الأهمية في مسار إصلاح منظومة العدالة الجنائية في مصر