بعد إعادة قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان.. رؤية قومي حقوق الإنسان لبدائل الحبس الاحتياطي.. زيادة الاعتماد على الوسائل الإلكترونية الحديثة.. و3 سنوات حد أقصى للإجراء الاحترازي

تُعدّ إعادة رئيس الجمهورية مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان خطوة بالغة الأهمية في مسار إصلاح منظومة العدالة الجنائية في مصر، إذ تمسّ مباشرة جوهر العلاقة بين الدولة والمواطن من حيث الحقوق والحريات وصون العدالة.  

مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

هذا القانون، الذي يُعرف بأنه “دستور العدالة الجنائية”، ينظّم إجراءات سير الدعوى الجنائية منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى صدور الحكم النهائي، ويؤثر بالتالي في حق الإنسان في الحرية والأمان الشخصي وضمانات المحاكمة العادلة.

حوار مجتمعي حوار القانون

إعادة طرح المشروع أمام البرلمان، لا تمثل مجرد إجراء تشريعي روتيني، بل تعكس إدراكًا رسميًا بالحاجة الملحّة إلى تحديث نصوصه بما يواكب التحولات الدستورية والتطورات الاجتماعية والسياسية والتكنولوجية التي شهدها المجتمع، وبما يعالج الثغرات التي أفرزها التطبيق العملي للنصوص القديمة. كما تمثل فرصة لتوسيع دائرة الحوار المجتمعي وإشراك القوى القانونية والحقوقية في صياغة قانون أكثر اتساقًا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ملف الحبس الاحتياطي 

يظل ملف الحبس الاحتياطي واحدًا من أكثر القضايا أهمية بالقانون، لما يمثّله من اختبار حقيقي لقدرة الدولة على تحقيق التوازن بين ضرورات الأمن وحماية الحقوق والحريات الأساسية. وبين هذا وذاك، يواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان، باعتباره الآلية الوطنية المعنية برصد حالة الحقوق في البلاد، جهوده لمحاولة مقاربة هذا الملف الشائك برؤية تجمع بين الواقعية والمبادئ. 

رؤية المجلس القومي لحقوق الإنسان عن الحبس الاحتياطي 

في خطوة تستهدف تطوير السياسة العقابية ومواكبة النظم الحديثة، قدّم المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى الأمانة العامة للحوار الوطني رؤيته الكاملة بشأن ملف الحبس الاحتياطي، وطرح مجموعة من البدائل التي يمكن اللجوء إليها بدلًا من سلب الحرية، باعتبار الحبس الاحتياطي أحد أهم إجراءات التحقيق التي تؤثر على حرية الفرد خلال فترة الاحتجاز، والتي تلجأ إليها الدول لتحقيق العدالة ومنع أي تأثير على الدعوى الجنائية.

وأكدت الورقة البحثية للمجلس أنه نظرًا للمشاكل العديدة التي ترتبت على الحبس الاحتياطي – الذي يسلب الفرد حريته قبل إثبات ارتكابه للجريمة – فإن قرينة البراءة يجب أن تظل هي الأصل حتى صدور الحكم بالإدانة. وأشارت إلى أن الانتقادات الكثيرة التي وُجهت إلى الحبس الاحتياطي دفعت بعض الدول إلى التخلي عنه أو تحديده بمدة قصيرة غير قابلة للتجديد.

وقالت الورقة: «إن غاية المؤسسة العقابية بكل فاعليتها وبرامجها هي تأهيل نزلائها للرجوع إلى المجتمع ضمن القواعد الاجتماعية السارية، فإذا أمكن تحقيق هذه الغاية بالنسبة إلى بعض طوائف المتهمين بطرق أخرى خارج أسوار هذه المؤسسة، فلا شك أن ذلك أجدى وأفضل من سلب حريتهم وعزلهم عن المجتمع».

وأضافت الورقة المقدمة من المجلس أن «السياسة العقابية المعاصرة تنشد إصلاح الجاني وتأهيله، غير أن هذا الهدف يصعب تحقيقه في ظل العقوبات السالبة للحرية التي تُخلّف آثارًا ضارة، وإن كانت ما تزال الأكثر شيوعًا بين الجزاءات الأخرى، إلا أنه يتعين عدم اللجوء إليها إلا حيث تقتضي الضرورة ذلك».

وأوضحت أن «العقوبات قصيرة المدة ظهرت إلى الحد الذي دعا إلى البحث عن منظومة من البدائل العقابية التي تقيد الحرية دون سلبها، وبما يتناسب مع طوائف معينة من المجرمين ممن يرجى صلاحهم وانخفاض احتمالات عودتهم إلى الجريمة».

الرقابة الإلكترونية بديل عصري للحبس

وأكدت الورقة أن معظم النظم العقابية الحديثة – وإن لم تستبعد الحبس الاحتياطي كليًا – فإنها اتجهت إلى تبني بدائل عديدة، من أهمها نظام الرقابة الإلكترونية الذي يمثل أحدث ما توصلت إليه السياسة العقابية في سعيها نحو الطابع الإنساني للعقاب.

وتعددت تسميات الرقابة الإلكترونية في التشريعات المختلفة، مثل: «الرقابة الإلكترونية في المنزل»، و«الإقامة المنزلية تحت المراقبة»، و«الحبس المنزلي»، و«الإسورة الإلكترونية». ويتيح هذا النظام للمحتجزين البقاء في منازلهم بشرط تحديد تحركاتهم ومراقبتهم عبر سوار إلكتروني يثبت في معصم اليد أو حول الساق.

وكانت الولايات المتحدة أول من طبقت هذا النظام، وتبعتها كندا وإنجلترا والسويد وإسبانيا وعدد من الدول العربية مثل الجزائر والإمارات والأردن.

ثلاث صور للتطبيق

استعرضت الورقة ثلاث صور لتطبيق الرقابة الإلكترونية:

الإسورة الإلكترونية: جهاز صغير مزود ببطارية يثبت حول المعصم أو مفصل القدم ويرسل إشارات أوتوماتيكية إلى مركز الرقابة توضح موقع الخاضع لها. وإذا تجاوز النطاق المحدد يصدر الجهاز إشارات تحذيرية. وتُعد هذه الصورة الأكثر شيوعًا والأقل تكلفة.

بصمة الصوت: تسجل بصمة صوتية للشخص وتُخزَّن إلكترونيًا، ثم يجري التحقق منها دوريًا من خلال اتصالات هاتفية متكررة بمركز المراقبة. وإذا وُجد اختلاف في الصوت أو رقم الهاتف تُخطر الإدارة المركزية بالمخالفة.

الرقابة بالأقمار الصناعية: تعتمد على إرسال إشارات من الجهاز المثبت في جسم الخاضع للرقابة إلى الأقمار الصناعية ومنها إلى مركز المراقبة. رغم فعاليتها، فإنها مرتفعة التكلفة وتتأثر بالعوائق مثل المباني المرتفعة.

شروط الخضوع للرقابة الإلكترونية

أوضحت الورقة أن تطبيق الرقابة الإلكترونية يقتصر على الحبس الاحتياطي والعقوبات السالبة للحرية فقط، ولا يطبق على العقوبات الأخرى كالغرامة أو المصادرة، كما يجب ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي ثلاث سنوات.  

ومن الشروط المتعلقة بالشخص الخاضع للرقابة: 

• أن يكون له محل إقامة محدد يمكن فيه تنفيذ الرقابة.
• إمكانية التنفيذ في الملاجئ أو دور الأيتام أو المسنين.
• توافر خط هاتف أرضي في محل الإقامة.
• موافقة مالك العقار في حال عدم الإقامة في مسكن خاص.
• ملاءمة الحالة الصحية لتركيب الإسورة.

التزامات الخاضعة للرقابة

تضمنت ورقة المجلس  عدة التزامات على الشخص الخاضع للرقابة، منها: عدم مغادرة محل الإقامة، المحافظة على الأجهزة وعدم العبث بها، الخضوع للمتابعة الاجتماعية، والالتزام بشروط الرقابة. وفي حال مخالفة أي شرط يمكن للقضاء إعادة الشخص إلى الحبس مع احتساب فترة الرقابة من مدة العقوبة.

مزايا النظام الجديد 

وأشار المجلس  إلى أن الرقابة الإلكترونية تساهم في الحد من تكدس المؤسسات العقابية، وتقليل النفقات المالية، ومكافحة العودة للجريمة، والتخفيف من الآثار النفسية لسلب الحرية، فضلًا عن تعزيز صلة الخاضع للرقابة بالمجتمع وأسرته.

دعوة لتعديل القانون

وفي ختام الورقة، شدد المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن المشرع المصري «تأخر كثيرًا» في مواكبة التطورات العالمية في السياسة العقابية، داعيًا إلى تعديل قانون العقوبات والأخذ بنظام الرقابة الإلكترونية كبديل لعقوبة سلب الحرية التي تقل مدتها عن سنتين، وإسناد مهمة وضع الشخص تحت الرقابة الإلكترونية للقضاء.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.