خصص قانون العمل الجديد صندوقا لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، بهدف توفير مظلة تأمينية ورعاية اجتماعية لهذه الفئة التي تمثل جزءًا مهمًا من سوق العمل
تضمن قانون العمل الجديد ، الذي بدأ تطبيقه رسميا اعتبارا من شهر سبتمبر الجاري عددا من الحقوق لصالح العمالة غير المنتظمة.