أجاز مشروع قانون العمل الجديد، الذي تناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إعادة النظر في اتفاقيات العمل الجماعية وتعديله إذ كان هناك مانع لدى الأطراف في تنفيذ كافة البنود.