شهدت الفترة الماضية تصدي الدولة بأجهزتها لمواجهة ظاهرة البناء المخالف، حيث حدد قانون التصالح فى مخالفات البناء عددا من الحالات التى يحظر فيها التصالح بأي حال من الأحوال.
جاء قانون شركات قطاع الأعمال العام، ليضع حدود واضحة لحالات إنهاء خدمة الموظفين بالقطاع العام، ووقف حالات الفصل التعسفي والوقوف بجانب الموظفين بموجب القانون.
تقدم النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 181 لسنة 2018 والخاص بحماية المستهلك.
جاء قانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة، ولفت إلى عدد من الحالات التي تعد تهربًا من الضريبة وضريبة الجدول، والتي في حال ارتكابها يتعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
حدد قانون العمل الأهلى، ضوابط وآليات تخصيص الجمعيات والمؤسسات الأهلية أماكن لإيواء المسنين والأطفال، وأوضح القانون المستندات المطلوبة لإنشاء أماكن الإيواء، كما وضع عقوبات رادعة.
عرف مشروع القانون الجديد لمواجهة التسول بأنه كل شخص وجد في الطريق العام أو الأماكن أو المحال العامة أو الخاصة يستجدي صدقة أو إحسانا من الغير.
انتشرت خلال الآونة الأخيرة ظاهرة الابتزاز الالكتروني والتي سعى المشرع المصري إلى مواجهته بشئون من الحزم من خلال سن عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه أن يبتز أفراد وشركات دون اعتبار لحياتهم الخاصة.
نظم مشروع قانون البنك المركزي، كيفية التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية ووضع عقوبات واضحة لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون الذي يهدف إلى تنظيم السوق المالي.
وضع مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، ضوابط ومحددات واضحة بشأن التملك فى رؤوس الأموال بالبنوك.
وافق مجلس النواب على قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة، ليكون البوابة الوحيدة لتقديم خدمة العمرة لكافة المواطنين والذي يأتي ضمن برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته وزارة السياحة والآثار.
ظهرت خلال الفترة الماضية العديد من القنوات الفضائية التي تبث مواد مخالفة لميثاق الشرف الإعلامي وهو ما استدعى خروج قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
ضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه اختراق او العبث او اتلاف سرية بيانات أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وتعامل القانون مع كل المخالفين بشكل رادع.
وفقا لقانون التجارة، فإن الحساب الجاري هو عقد يتفق بمقتضاه طرفان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التي تنشأ عن العمليات التي تتم بينهما.
وضع قانون تنظيم الاتصالات عقوبات رادعه لكل من تسول له نفسه أن يستخدام أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات بدون الحصول على موافقة الجهات المعنية وفقا لمحددات وشروط واضحة.
جاء قانون التأمين الصحي ليضمن حق المواطن في تلقي الخدمات العلاجية اللازمة وبشكل مناسب وعلى قدر كبير ووافق من الاحترافية واحترام الآدمية.