في السنوات الأخيرة، بدأت مصر تتجه بقوة نحو التحول الرقمي في قطاعات متعددة، وكان للقضاء نصيب من هذا التغيير عبر إطلاق مبادرات التقاضي الإلكتروني
نص القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ والخاص بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته، في الباب الثاني منه على دور مأمور الضبط القضائي في جمع الأدلة ورفع الدعوى