تضمن قانون لجوء الأجانب الجديد، النص علي حالات إنهاء لجوء الأجانب في مصر، والتى من بينها تجنس اللاجئ بالجنسية المصرية، وعودة اللاجئ طواعية إلى البلد التي حمل جنسيتها وإعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى
أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق منشورا فنيا برقم28 لسنو2024 إلى مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بشأن عقود الايجارات للأجانب.
يحدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط وإجراءات عمل الأجانب في مصر، وذلك في ضوء ما نصت عليه المادة (65) تحديدا من القانون.