حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عدد من المخالفات التي قد تتسبب في إلغاء الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة .
حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة عددا من الضوابط والاشتراطات للتمتع بالحوافز المقررة لأصحاب تلك المشروعات
حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة مجموعة من الشروط الواجب توافرها للاستفادة من الحوافز التي يقرها للمشروعات العاملة في هذا القطاع، سواء كانت ضريبية أو غير ضريبية
منح قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حزمة من الإعفاءات والتيسيرات للمشروعات العاملة فى الاقتصاد غير الرسمى، بهدف دمجها فى المنظومة الرسمية للدولة
أقر قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حزمة من الحوافز لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات، وذلك في إطار توجه الدولة لتشجيع الاستثمار المحلي وتعزيز الاقتصاد الوطني
حدد القانون عددا من الشروط والضوابط لتقديم التمويل للمشروعات المتعثرة، بهدف دعم استمراريتها وإعادتها للعمل بكفاءة، حيث أوضح الإجراءات والجهات المسؤولة عن منح التمويل والضمانات اللازمة لضمان استخدامه
حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضوابط فسخ التخصيص المؤقت للأراضي المخصصة لهذه المشروعات، بهدف منع تعطلها أو استغلالها في غير الغرض المخصص لها
حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رأس مال المشروعات المتوسطة وهو كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه
نظم قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، آليات منح الحوافز والتسهيلات للمشروعات الاستثمارية وذلك لضمان توزيعها بشكل عادل.
في إطار حرص الدولة على تنظيم سوق العمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن منظومة قانونية واضحة، نص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
في إطار دعم الدولة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والذي يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، أقر قانون تنمية المشروعات نظامًا ضريبيًا مبسطًا
حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، عدة إجراءات لتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة في الإقتصاد غير الرسمي
في إطار حرص الحكومة على تنظيم بيئة الأعمال وضمان التزام المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمعايير القانونية والتنظيمية، ينص قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على عدد من الحالات التي تؤدي إلى وقف الترخيص
في خطوة جديدة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، تسعى الحكومة المصرية إلى تسهيل حصول مشروعات الاقتصاد غير الرسمي على تراخيص مؤقتة تتيح لها العمل بشكل قانوني، مع توفير مزيد من الدعم
حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى