الاستثمارت في أغلبها عقارية وسياحية بينما نحن نحتاج أكثر لاستثمارات صناعية وزراعية، لإننا نحتاج لتوفير فرص عمل دائمة، ونحتاج لزيادة في إنتاجنا من السلع لتزيد صادراتنا وبالتالى مواردنا من النقد الأجنبي
إذا كنّا لجأنًا إلى تنفيذ برنامج للأطروحات أو لبيع عدد من الأصول والشركات لتوفير نقد أجنبي نحتاجه فهذا أمر لا يمكن التعويل عليه بشكل مستدام، لآن الأصول والشركات التى نطرحها للبيع سوف تتقلص حتى تنتهى تماما
صار الأغلب الأعم من المصريين مهتمون الآن بسعر الدولار وإن كانوا لا يحوزون دولارا واحدا، ومهتمون بمستقبل الجنيه الذى لم يعد الواحد منه يشترى شيئا لهم..
بعيدا عن الحقيقة الاقتصادية التى يتعلمها دارسو علم الإقتصاد والتى تعتبر قوة العملة عنوانا لقوة الإقتصاد، فإننا أمام حقيقة عشناها وعانينا من تداعياتها وهى أنه كلما إنخفض الجنيه كلما زاد التضخم والغلاء
ولا أعرف في ظل أزمة دولار خفت فقط حدتها ولم تجد حلا شاملا لها أن نستورد حتى الآن فواكه أجنبية وأنواع عديدة من الجبن والشيكولاتة غيرها من السلع التى لن يحدث لنا ألما إذا استغنينا عنها لسنة أو سنتين
الأحزاب تقام لكى تصل إلى السلطة لتنفذ برنامجها والذى يميزها لدى الناخبين هو البرنامج، وعندما تصل إلى السلطة تصبح أحزابا حاكمة هدفها الاحتفاظ بالسلطة في كل انتخابات تخوضها..
قال رئيس الحكومة أنه إذا نشبت حرب إقليمية في منطقتنا سوف تضطر الحكومة لإعلان العمل بإقتصاد الحرب.. لآن تداعيات هذه الحرب سوف وتؤثر علينا سلبا ولن يقتصر الأمر على ما فقدناه من إيرادات قناة السويس..
الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد وهى الشريحة التى تقل قليلا عن المليار دولار، سوف تساعد الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المختلفة، وتوفير التمويل اللازم لوارداتنا الأساسية وسداد أعباء الديون الخارجية..
إنخفضت ديوننا الخارجية في نهاية العام المالى الحالى نتيجة شطب عشرة مليارات من ودائع الإمارات لدى المركزى المصرى وتحويلها بالعملة المحلية ستقوم الحكومة بسدادها بالجنيه في إطار إتفاق مشروع رأس الحكمة..
وضع المسئول عن الصناعة في الحكومة الجديدة يده على السبيل الأكثر فعالية في كبح جماح التضخم ومكافحة الغلاء، ويتمثل في حل أزمة النقد الأجنبي بزيادة مواردنا منه عبر التصنيع..
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الوضع الاقتصادي يشغل بال المواطن المصري، وبخاصة ارتفاع الأسعار وتكلفة الحياة
مشكلة الكهرباء لدينا هى مشكلة نقد أجنبي، حاولنا بسياسة تخفيف الأحمال تخفيض انفاقنا منه.. لكننا يمكننا تخفيض إنفاقنا من النقد الأجنبى بطرق أخرى غير تخفيف الأحمال..
الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى سوف تصل لنا الأسبوع المقبل كما أعلنت الحكومة وسوف تستخدم في دعم ميزان المدفوعات وسد الفجوة التمويلية طبقا للإتفاق مع الصندوق..
هناك جهات حكومية تشجع على الدولرة والإقبال على الدولار.. ومن بين هذه الجهات هيئة المجتمعات العمرانية، التى طرحت مساحات من الأراضي لأغراض استثمارية والثمن بالدولار!
إن تنظيم الاستيراد من الخارجَ هـو مسئولية الحكومة وليس البنك المركزى.. ومنظمة التجارةَ العالمية تتيح للدول التى تعانى مما عانينا منه حق وقف أو تخفيض استيرادها من الخارج..