حدد قانون حماية البيانات الشخصية التسـويق الإلـكـتروني وهو إرسـال أي رسـالة أو بيـان أو محتوي إعـلاني أو تسويقي بأي وسيلة تقنية أيًا كانت طبيعتها أو صورتها تستهدف بشكل مباشر
جاء قانون حماية البيانات الشخصية، الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2020 ، لضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً.
حدد قانون حماية البيانات الشخصية حركة البيانات الشخصية عبر الحدود وهى نقل البيانات أو إتاحتها أو تسجيلها أو تخزينها أو تداولها أو نشرها أو استخدامها أو عرضها أو إرسالها
حدد قانون حماية البيانات الشخصية الـترخيـص وهو وثيقة رسمية تصدر عن المركز للشخص الاعتباري تمنحـه من خلالها الحق في مزاولة نشاط جمع البيانات الشخصية الإلكترونية
تستهدف الدولة خلال الفترة الماضية حماية البيانات الشخصية للمواطنين لذلك جاء قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنه 2020.
حدد قانون حماية البيانات الشخصية المتحـكـم وهو أي شــخـــص طبيــعي أو اعتبـاري يكــون لــه بحـكـم أو طــبيعـــة عـمــله ، الحق في الحصول علي البيانات الشخصية
حدد قانون حماية البيانات الشخصية عملية خـرق وانتهـاك البيانات الشخصية وهو كل دخــول غير مرخــص بـه إلي بيـانات شخصية أو وصول غير مشروع لها
حدد قانون حماية البيانات الشخصية الحــائز وهو أي شـخص طـبيعي أو اعتباري، يحـوز ويحتفـظ قـانونيًا أو فعليـًا ببيـانات شخصية في أي صورة من الصور، أو على أي وسيلة تخزين.
حدد قانون حماية البيانات الشخصية البيانات الشخصية الحساسة وهى البيـانات التي تفصـح عن الصحة النفسيـة أو العقليـة أو البدنية أو الجينية ، أو بيانات القياسات الحيوية البيومترية
حدد قانون حماية البيانات الشخصية الشخص المعني بالبيانات وهو أي شـخـص طبيعي تنسـب إليه بيــانات شـخصية معــالجة إلكترونيًا تدل عليه قانونًا أو فعلاً ، وتمكن من تمييزه عن غيره
حدد قانون حماية البيانات الشخصية المعـالجة وهى أي عملية إلكترونية أو تقنية لكتــابة البيـانات الشخصية ، أو تجميعها ، أو تسجيلها ، أو حفظها ، أو تخزينها ، أو دمجها ، أو عرضها ، أو إرسالها
حدد قانون حماية البيانات الشخصية البيـانات الشخصيـة وهي أي بيــانات متعلقـة بشخــص طبيعي محــدد، أو يمكـن تحـديده بشكل مباشر أو غير مباشر
نصت المادة ( ٢ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص
تنظيم وحماية بيانات المواطنين عبر الإنترنت تكلف مجهود كبير من البرلمان وأجهزة الدولة لسد لكل الثغرات التي خلفتها القوانين الماضية
تشغل قضية الحماية القانونية للخصوصية من التلاعب الإلكتروني والعبث بها حيز كبير من تفكير المصرييين والمؤسسات القانونية في مصر