وأشارت الصحيفة إلى أن المرسوم أثار جدلا كبيرا حيث يرى الكثيرون أنه قبول ضمنى من الدولة بأنها لا تستطيع هزيمة المجرمين أو ضمان الأمن ، ويعتقد آخرون أنه قرار سلبى.
أوضحت الوكالة التونسية أن المرسوم نص على أن يتكون مجلس الهيئة من سبعة أعضاء بينهم ثلاثة يختارهم رئيس الجمهورية.