حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي مجموعة من الجزاءات الصارمة على البنوك والمؤسسات المالية المخالفة، وذلك بهدف تعزيز الانضباط داخل القطاع المصرفي
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي إطارًا رقابيًا محكمًا لضبط نشاط تحويل الأموال في السوق المصرية، من خلال تحديد شروط دقيقة وضوابط مشددة لترخيص الشركات العاملة في هذا المجال
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي مجموعة من الحالات والأسباب التي قد تؤدي إلى إلغاء تراخيص البنوك العاملة في السوق
حدد قانون البنك المركزي الجديد عددًا من الحالات التي يجوز فيها وقف عمليات البنوك كإجراء وقائي أو تأديبي
حدد القانون عددا من الشروط والضوابط لتقديم التمويل للمشروعات المتعثرة، بهدف دعم استمراريتها وإعادتها للعمل بكفاءة، حيث أوضح الإجراءات والجهات المسؤولة عن منح التمويل والضمانات اللازمة لضمان استخدامه
حدد قانون البنك المركزى عددا من الموارد المالية التي تغذي صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، وذلك لضمان توافر السيولة اللازمة للتدخل السريع
حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضوابط فسخ التخصيص المؤقت للأراضي المخصصة لهذه المشروعات، بهدف منع تعطلها أو استغلالها في غير الغرض المخصص لها
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضوابط محددة لإنشاء صندوق لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة
حدد قانون البنك المركزي عدداً من الحالات التي يتم فيها دمج البنك المتعثر مع بنك آخر، كأحد الحلول الهادفة لإنقاذه من الانهيار وضمان استمرار تقديم خدماته للعملاء
حدد قانون البنك المركزي عددًا من الإجراءات التي يتم تفعيلها فور صدور قرار أحد البنوك متعثرا، وتشمل وضع خطة لمعالجة التعثر وإعادة تنظيم أوضاع البنك
حدد قانون البنك المركزى حالات إلغاء القرار الصادر باعتبار أحد البنوك متعثراً، حيث وضع ضوابط وإجراءات تتيح تصحيح أوضاع البنك إذا ما تمكن من معالجة أسباب التعثر واستعادة قدرته على الوفاء بالتزاماته
حدد قانون البنك المركزى عددا من الحالات التي يجوز فيها للبنك المركزي إعلان أحد البنوك متعثرا ويأتي ذلك كإجراء رقابي لمواجهة أي خلل مالي أو إداري
أقر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي مجموعة من الضوابط لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، بما يضمن الحفاظ على أموال المودعين واستقرار السوق المصرفي
وضع قانون البنك المركزي إطارا قانونيا لمعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، بما يضمن حماية أموال المودعين والحفاظ على استقرار الجهاز المصرفي
في إطار تنظيم القطاع المصرفي وضمان سلامة التعاملات المالية، حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي مجموعة من المحظورات التي لا يجوز للبنوك والعاملين بها مخالفتها