أثارت خطوة امتناع فرنسا عن منح مواطني دول كونفدرالية الساحل (مالي، النيجر، بوركينا فاسو) تأشيرات لدخول البلاد أزمة جديدة بين باريس وهذه الدول.
يتعرض لضغوط من القوى الإقليمية والدولية لضمان إجراء انتخابات في فبراير القادم، لنقل الحكم للمدنيين.