لقد خرج المصريون بالملايين منذ إحدى عشر عاما ونصف تقريبا يطالبون بقوة وحماس بإنهاء حكم المرشد.. وبعد أن تخلصوا من هذا الحكم زاد رفضهم للإخوان لإنهم سلكوا مسار العنف..
مراجعة اتفاقنا مع صندوق النقد الدولى هو تحديدا ما كان ينتظره عموم المصريين، الذين وصف الدكتور مدبولى زيادة أسعار المنتجات البترولية وتداعياتها بأنه أمر مؤلم لهم، ويعد بمثابة مفاجاة اقتصادية جديدة.
عصام كامل يكتب: لست سُنياً إن كان ذلك يعنى الاستسلام! الحرب المفتوحة أسرار الدور الأمريكى في عملية اغتيال حسن نصرالله
مع عجز الحكومة عن وضع رؤية أو استراتيجية حكيمة وواضحة لأزمتها المالية والمتمثلة في وجود إختلالات حادة في بنود الموازنة العامة يبدو أنها استبدلت سياسة الاقتراض باللجوء لتغطية العجز من خلال جيوب الشعب
بعض من يديرون اقتصادنا لكى يغسلوا أيديهم من مسئولية أزمتنا الاقتصادية ورميها كلها على جائحة كورونا وحرب اوكرانيا، تجاهلوا أن انخفاض قيمة الجنيه أفضت إلى إرتفاع التضخم وزيادة أعباء الحكومة من دعم وأعباء ديون..
تثور تكهنات أو فلنقل مخاوف من إنخفاض الجنيه نسبة إلى العملات الاجنبية.. فقد عهد عموم المصريون أن كل إنخفاض أو تخفيض لقيمة الجنيه يترتب عليها دوما إرتفاعا في التضخم وزيادة في الغلاء..
هل يكفي إعلان الأسعار وحده لوقف الغلاء الفاحش دون وجود رقابة للأسواق والمخابز.. وإذا كانت وزارة التموين بجلالة قدرها ومفتشيها المنتشرين هنا وهناك لم تفلح في ضبط الأسعار فهل ينجح حماية المستهلك؟!
الحقيقة أن التجار داسوا على كل القوانين وحبسوا حماية المستهلك في مكاتبها وتفرغوا لنهب الشعب وفرضوا أسعارهم بهوامش ربح فاقت 300% و200% في السلع المعمرة ومثلها أو أكثر في السلع الغذائية والاستهلاكية
ينتظر الناس إنتهاء الإجازة لكى يتم استئناف مشاورات التشكيل الوزارى الجديد، الذى تم تكليف الدكتور مصطفى مدبولى بإجرائه، ليعرفوا الاختلاف بينه وبين التشكيل الذى تداولته مواقع التواصل الاجتماعى..
المجموعة الوزارية الاقتصادية تضم وزراء المالية والتخطيط والاستثمار والتعاون الدولى والتموين والصناعة والزراعة.. وينتظر الناس تغييرا في معظمهم وأن يروا تغييرا كبيرا فيهم..
الحكومة الجديدة سوف تواجه بمطالب قديمة واجهت حكومة الدكتور مدبولى من قبل، وأهم هذه المطالَب هو السيطرة على الغلاء وكبح جماح التضخم الذى إرتفع معدله إلى 40 في المائة، وعندما انخفض سجل 34 في المائة
لن يستمع الناس لمن يقول لهم أنه تم إتخاذ قرارات إقتصادية مثل تحويل الدعم العينى إلى نقدى وعلى المشاركين في الحوار الوطنى البحث عن آليات التنفيذ، أو لمن يعتبر الحكومة هى الدولة..
إذا كانت الحكومة لم تنجح في وقف غلاء الدواء بصورة حاسمة وسمحت باستشراء ظاهرة نواقص الأدوية التي تسللت للسوق تمهيدا لرفع أسعارها، فكيف نطمئن لترك صحة المواطن للقطاع الخاص الذي يبحث عن الربح قبل أي شيء؟
فكما تبحث الحكومة عن حل لمشكلتها فإن المواطن، سواء كان محدود الدخل أو متوسط الدخل، يريد هو أيضا حل مشكلته المتمثّلة في الغلاء وعدم كفاية دخله في ملاحقة إرتفاع الأسعار..
إن أفراح المشاهير والأثرياء تشهد بذخًا ما بعده بذخ.. الكل يتسابق لارتداء أحدث ما تضخه بيوت الأزياء حتى لو تكلفت الملايين.. أفراح تقام في أغلي الفنادق دون أن يسأل هؤلاء: أين حق الفقراء في أموالهم..