يتضمن قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020 مجموعة متنوعة من التيسيرات التي تلبي احتياجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وحددت المادة (67) من قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب على أن يكون للجهة الإدارية صاحبة الولاية بناء على ما يقدم إليها من تقارير المتابعة التى يعدها موظفو الجهات الإدارية
لا أعرف حتي تاريخه سببا للمغالاة في منع الناس من فكرة التملك، فمثلا شقق الشباب التي يدفعون فيها "دم قلبهم" ليس لهم حصة في الأرض أي إن العقار إذا انهار فجأة أصبح المالك في الشارع و..
