المشروعات المحرومة من الحوافز الضريبية، تعرف عليها
تعمل الدولة المصرية في إطار خطتها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على تقديم حوافز ضريبية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلا أن بعض المشروعات تُستثنى من تلك الحوافز وفقًا لما نص عليه القانون، وهذه الاستثناءات تهدف إلى تحقيق توازن بين دعم الاقتصاد الوطني والالتزام بتوجيه الموارد نحو الأولويات