الكل يعلم أن المستأجر لم يكن أبداً يستطيع إستئجار العين إلا إذا دفع للمالك الخلو الذي يطلبه، كما تم تجاهل حقيقة أخرى وهى أن المستأجر أنفق على صيانة العقار من ماله الخاص لسنوات.
لم تكن العلاقة بين المالك والمستأجر مجرد عقد، أو مبلغ زهيد يحصله كل أول شهر، بل كانت حالة اجتماعية متفردة، لها إيقاع خاص. في حواري القاهرة والإسكندرية، وفي قلب مدن الصعيد والدلتا.
اتفق ممثلو الملاك والمستأجرين، خلال جلسات الحوار المجتمعي، التي نظمتها لجنة الإسكان بمجلس النواب، على رفض مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم.
ركزت جلسات الحوار المجتمعي، التي شهدها مجلس النواب، قبل عيد الأضحى المبارك، بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، على تناول بعض المواد الخلافية، لاسيما فيما يتعلق بقيمة الزيادة في الأجرة
شهدت جلسات الحوار المجتمعي، التي نظمتها لجنة الإسكان بمجلس النواب، رفض ممثلي الملاك والمستأجرين، التعديلات المقترحة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، ففي الوقت الذي يطالب الملاك بتحرير العلاقة الإيجارية فورا أو بعد 3 سنوات بحد أقصى، رفض المستأجرون مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، لا
يترقب ملايين المصريين، عودة المناقشات بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، والتي تشهدها اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
تسيطر حالة من الترقب في الشارع المصري، انتظارا لخروج تعديل قانون الإيجار القديم للنور، لاسيما في ضوء الإجماع على رفض المقترح المقدم من الحكومة، سواء من أعضاء مجلس النواب، أو الملاك والمستأجرين
رفض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مطلب إحدى ممثلي الملاك للوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، بحظر النشر في تعديل القانون.
أكد مصطفى عبد الرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، أحد ممثلي الملاك للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، معاناة الملاك على مدى قرن من الزمان، مشيرا إلى أن تعديل القانون يمثل إعادة الحق لأصحابه.
قال المستشار محسن جلال ،نائب رئيس الحزب العربى الناصرى أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم من الحكومة يُعد خطوة حاسمة نحو معالجة أحد الملفات الأكثر تعقيدًا
منذ إصدار المحكمة الدستورية العليا حكمها التاريخي الذي قضى بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم للمحلات التجارية والحكم أثار تساؤلات كثيرة حول مصير آلاف المحلات التي تعمل بموجب هذا القانون
عاد قانون الإيجار القديم إلى الواجهة من جديد، بعد إعلان البرلمان عزمه مناقشة التعديلات المرتقبة على القانون خلال الأسبوعين المقبلين. يأتي ذلك وسط جدل واسع بين الملاك والمستأجرين
هناك جروبات علي الواتس آب والفيس بوك لكل من الملاك والمستأجرين، وهي نموذج لجماعات الضغط لكل منهما للتعبير عن مطالبهم، وبالطبع تحتوي علي الحشد والشحن والتوجيه والضغط وربما التهديد والابتزاز..
أكد إيهاب أحمد حافظ، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أنه في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الماضية منها أو الحالية، لم يحدث أن تطرق مجلس النواب خلال عشرات السنوات الماضية لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفقا للتغيرات المجتمعية، والتي أدت في الوقت الحالي إلى تفاقم هذه العلاقة نتيجة عدم
حدد القانون الحالات التي يتم فيها تطبيق زيادة الإيجار القديم، المقرر لها العام المقبل 2024، حيث يتم تطبيق الزيادة بنسبة 15%، على بعض الوحدات بالقانون وليست كلها