تعديل قانون الإيجار القديم.. سقوط آخر حصون عدالة الستينيات الاجتماعية.. 7 سنوات للخروج من السكن.. ورحلة البحث عن البديل تبدأ الآن

لم تكن العلاقة بين المالك والمستأجر مجرد عقد، أو مبلغ زهيد يحصله كل أول شهر، بل كانت حالة اجتماعية متفردة، لها إيقاع خاص.  

في حواري القاهرة والإسكندرية، وفي قلب مدن الصعيد والدلتا، نشأت أجيال في بيوت لا يملكونها، لكنهم تعلقوا بها كما لو كانت وطنًا صغيرًا، لكن اليوم قرر البرلمان غلق هذه الصفحة للأبد.

إيجار مدى الحياة.. من أين بدأت الحكاية؟

تعديل قانون الإيجار القديم الذي أقره البرلمان ليس مفاجئًا، لكن وتيرته الصارمة، وغياب مسار انتقالي ناعم، جعلاه أقرب إلى إعلان زوال أثر عهد كامل، إذ بموجب تعديلات اليوم تنتهي عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات من صدور القانون، وغير السكنية بعد خمس.  

والإيجار القديم ليست بدعة مصرية، بل كان استجابة عالمية لأزمة سكن حقيقية أعقبت فوضى الحروب العالمية في القرن الماضي، ثم الانفتاح الاقتصادي. كانت الدولة هي المخطط والموزع، وتتدخل لحماية المواطن، لذا جاء القانون ليضمن سقفًا ثابتًا للإيجار، ويمنع طرد المستأجر حتى بعد وفاته، عبر امتداد العلاقة التعاقدية للأبناء.

لكن بمرور الزمن، ومع رحيل الحكم الناصري، تحولت الحماية إلى تجاهل للحالة برمتها، حتى أصبحت العقارات «مدافن أصول» كما يسميها بعض الاقتصاديين، ملاك يحصلون على خمسة جنيهات شهريًا في قلب الزمالك، ومستأجرون يورثون الشقق كما تورّث التركة، وأجيال جديدة لا تعرف من صاحب العقار إلا اسمه على عداد الكهرباء. 

الخاسر الحقيقي من تعديل قانون الإيجارات القديمة  

يروي الكثير من الملاك معاناتهم مع إيجارات لا تكفي فواتير الماء، ويشكون أن شققهم محجوزة لعائلات لا تربطها بهم أي علاقة، بينما المستأجر يرى نفسه مواطنًا بنى حياته في هذا المكان، واستثمر فيه عمرًا، وأنفق على تجديده ورفع قيمته السوقية،  وربما لا يملك أي بديل، وهكذا يملك كل طرف حجته وقضيته، التي لو وضعت على الطاولة منفردة لظننت أنه المظلوم الوحيد. 

ويعترف الجميع أن الدولة هي التي صاغت قوانين الإيجار القديمة، وهي نفسها من قررت الآن إلغاؤها، لكن اللافت في التعديل الأخير، أنه لم يأتِ بمسارٍ تعويضي واضح، لا دعمًا مباشرًا للمستأجر، ولا آلية معلنة لإعادة دمج من سيخرجون من هذه المساكن، صحيح أن التعديل ينص على أحقية تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية إيجارًا أو تمليكا من الوحدات المتاحة لدى الدولة، لكن من أين، وبأي أسعار، وبأي ترتيب أولويات، وهل نحن أمام عدالة حقيقية أم مجرد باب خلفي للتهدئة ؟ 

تاريخ اشتباك الحكومة مع أزمة الإيجار القديم 

خلال العقود الماضية، لم تجرؤ أي حكومة على الاقتراب من ملف الإيجار القديم، ليس حبًا في الاستقرار، ولكن خشية من الانفجار الاجتماعي، لكن حسب النواب المنسحبين اليوم من جلسة تعديل القانون، يبدو أن الحكومة اختارت أن تعيد ترتيب الأولويات، الملكية قبل الإيجار، الاستثمار العقاري قبل العدالة الاجتماعية، والسوق قبل المجتمع.

وبموجب ذلك، ستنتهي عقود الإيجار القديم بعد 5 أو 7 سنوات، لكن في الواقع، القصص ستبدأ من الآن، عجوز تعيش وحدها في شقة وسط البلد، وستبدأ تعد الأيام، وموظف في الستينيات سيبدأ رحلة بحث عن بديل لن يجده، ومالك سيبدأ حساب الخسائر التي ستعوض أخيرًا، وربما يبيع العقار بأضعاف ما يساويه، وأمام هؤلاء يبدو منطقيا طرح السؤال: هل ستنتهي المشاكل أم ستبدأ!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.