رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سعد الحريري: كتلة المستقبل دفعت دما على طريق العدالة والحقيقة

رئيس وزراء لبنان
رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري
Advertisements
طالب سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني السابق بتعليق كل المواد الدستورية والقانونية التي تمنح الحصانة لرئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس الوزراء والوزراء وللنواب، والقضاة، والموظفين وحتى للمحامين في لبنان، وذلك للتحقيق ومعرفة الحقائق في انفجار مرفأ بيروات الذي وقع في أغسطس 2020، وذلك من خلال هاشتاج دشنه بعنوان "#ما_في_كبير_قدام_الحقيقة".


كما طالب الحريري من اللبنانيين أن يؤجلوا الحديث في أمر الوضع الحكومي اللبناني، مؤكدًا أنه قام بتأمين شروط النجاح للرئيس المكلف نجيب ميقاتي . 


كشف الحقائق
وكتب: "المؤتمر الصحافي اليوم، مخصص لموضوع واحد، ولا شيئ يتقدم عليه، الحقيقة في جريمة 4 آب وكيف نصل الى الحقيقة، وكيف #بيروت واهالي الضحايا يصلون الى حقهم ليعلموا من جلب النيترات. ولماذا تم حجز النيترات، ومن المسؤول عن تفجيرها".

وقال، اليوم: "أتمنى عليكم، تأجيل الكلام في الوضع الحكومي. انا كلفت نفسي مع كتلة المستقبل، بتأمين شروط النجاح للرئيس المكلف نجيب ميقاتي".

وأضاف الجريري: "أنا على الصعيد الشخصي ابن شهيد، قتل بعملية تفجير، انا أعرف ماذا يعني اولياء الدم. ولا أحد يزايد علينا في موضوع #٤_آب. #ما_في_كبير_قدام_الحقيقة".


كتلة المستقبل
وعلق "بهية الحريري أخت الشهيد #رفيق_الحريري وانا ابن الشهيد. وكتلة المستقبل كتلة الرئيس الشهيد. كتلة المستقبل دفعت دم على طريق العدالة والحقيقة. نحن كتلة كل شهداء 14 آذار."

وتابع الحريري "كتلة المستقبل هي كتلة فريق الحماية التي استشهد مع الرئيس #رفيق_الحريري. كتلة باسل فليحان ووليد عيدو وابنه خالد، وكتلة وسام الحسن ووسام عيد ومحمد شطح. أين قضية كل هؤلاء الشهداء من العدالة بلبنان ومن القضاء اللبناني".

تزوير التاريخ

وقال "هناك جهات متخصصة بتزوير التاريخ  ويعملون ليلا نهارا للقول ان نواب المستقبل تخلوا عن الحقيقة والعدالة، ووقعوا عريضة نيابية ضدّ رفع الحصانة. هذا الكلام قمة التضليل، وقمة التزوير، وقمة الكذب".

وأضاف" "سأقرأ سطر واحد من هذه العريضة: "لأجلِ ذلكَ نتقدم بطلب اتهام، وبالتالي الإذن بالملاحقة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".

واستطرد الحريري قائلًا: "في #لبنان، هناك دستور وهناك قوانين، وليس سعد الحريري الذي وضعها، ولا كتلة نواب المستقبل. كل القوى السياسية من الانتداب إلى الإستقلال حتى اليوم شاركت بوضع الدستور وتعديلاته وشاركت بوضع القوانين"

محاكمة المهمل
وتابع: "لَمَنْ في دستور بيقول: أنو رئيس الجمهورية عليه حصانة وما بيتحاكم إذا أهمل، مش سعد الحريري يللي حط النص الدستوري. ولَمَنْ في دستور بيقول: أنو رئيس الحكومة والوزراء بيتحاكموا إذا أخلّوا بواجباتن أمام المجلس الأعلى، مش سعد الحريري يللي حطو لهيدا النص"

وقال "ولَمَنْ في قانون بيقول: أنو القضاة ما فيك تحَاكِمُنْ أمام المحقق العدلي ولا أمام المجلس العدلي  وبدك تحولن على محكمة خاصة، كمان مش سعد الحريري يللي حطو لهيدا النص"

وأضاف الحريري "ولَمَنْ في قانون بيقول: ممنوع تدعي على موظف إلا ما تأخذ إذن رؤساؤه، ولَمَنْ في قانون بيقول: ممنوع تدعي على محامي إلا ما تاخذ إذن من مجلس نقابته. مش سعد الحريري هوي يللي حط هيدي النصوص"

الدستور والحقيقة
وقال "نحن أمام نصوص دستورية، وأمام نصوص قانونية، مجبورون أن نطبقها إذا بقيت موجودة. وفي النهاية النتيجة من يريد أن يطبق الدستور والقوانين لا يريد الحقيقة.  ولا أحد يزايد على سعد الحريري في هذه القصة".

وتابع "أنا نائب عن #بيروت ومدينتي التي تدمرت، والذين استهشدوا هم أهلي.  "فالله يرضى عليكم ما حدا بقى يزايد بهيدا الموضوع"

وقال: "عندما سعد الحريري، ورؤساء الحكومات السابقين، وكتلة المستقبل طالبوا بتحقيق دولي بهدف إسقاط كل الحصانات، "راحوا وقفوا ضدنا وَخَوّنونا".

الحل الوحيد للحقيقة

واستطرد الحريري: "أنا اليوم أتيت لأقدم لكم الحل الوحيد لنصل للحقيقة، طالما التحقيق الدولي لا يريدون أن يسيروا به، نحن ما زلنا نصّر عليه".

وقال: "هذه القضية إذا بقيت مثل ما هي اليوم، تسير وفقاً للقوانين وللدستور، ستصبح أمام 3 محاكم: -المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. -المجلس العدلي. -محكمة التمييز الخاصة بالقضاة. فهل يجوز هذا الأمر!".

وأضاف " قررت اليوم أنا وكتلة المستقبل، أن نضع العالم كله أمام مسؤولياته وضميره وأخلاقه. ومن يريد الحقيقة من دون مزايدات "يتفضّل يمشي معنا باقتراحنا".

وعلق "عندما تمر الدول بأزمات كبرى، وتقع فيها جريمة بحجم جريمة #مرفأ_بيروت، التي تمّ تصنيفها ثالث أكبر إنفجار بتاريخ العالم. على الدول، وعلى القوى السياسية فيها، أن تأخذ قرارات إستثنائية بحجم الجريمة".

قرار استثنائي

كما تابع الحريري: "القرار الاستثنائي الذي يجب أخذه. هو اقتراح: "تعليق كل المواد الدستورية والقانونية يللي بتعطي حصانة أو أصول خاصة بالمحاكمات، لرئيس الجمهورية، ولرئيس الحكومة، وللوزراء، وللنواب، وللقضاة، وللموظفين وحتى للمحامين".






واختتم: "أمام حجم هذه الجريمة يستحق منا أهالي الشهداء والضحايا والجرحى، وبيروت التي تدمرت، ان نقدّم كلنا تضحيات ونرفع الحصانات عن الجميع لنصل للحقيقة" من طالب منذ اليوم الأول بتحقيق دولي لتسقط الحصانات عن كل المتهمين "ما بيطلع بالآخر متهم بحماية المرتكبين" . لازم الكل يعرف: #ما_في_كبير_قدام_الحقيقة".

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية