رئيس التحرير
عصام كامل

فرنسا وألمانيا: إجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر ضرورة

ليبيا
ليبيا
شدد وزيرا الخارجية الألماني هايكو ماس، والفرنسي جان إيف لودريان على أنه "لا غنى عن الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر لإحراز تقدم في العملية السياسية بليبيا".


جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين السبت، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الألمانية.

وفي وقت سابق، قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، إن قائمة "محمد المنفي" فازت برئاسة السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في ليبيا، ومعه عبد الحميد دبيبة لرئاسة الحكومة، بعد حصولها على 39 صوتا، مقابل 34 لقائمة "عقيلة صالح". 

الانتخابات العامة
ومن المقرر أن تقود السلطة الجديدة البلاد إلى حين إجراء الانتخابات العامة أواخر هذا العام وبالتحديد في 24 ديسمبر 2021.

 ومن جانبها، أكدت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا استعدادها وجاهزيتها للإيفاء بمهامها التي أوكلها الإعلان الدستوري، لتنفيذ الاستحقاقات المقبلة. 


تريب المفوضية
ورحبت المفوضية، في بيان لها، بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة بالبلاد، مؤكدة أن "السلطة ليست غاية، بل وسيلة يُستعان بها نحو تحقيق الاستقرار والنماء، وتلبية طموحات ومطالب الشعب".

ونوهت إلى تطلعها للعمل مع السلطة التنفيذية الجديدة، للإيفاء بتعهداتها والالتزامات التي قطعها أعضاؤها على أنفسهم في استعراض برامجهم السياسية لتحقيق ودعم متطلبات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام ليبية، أن عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية المنتخب، اتفق  مع غرفة عمليات سرت - الجفرة على فتح الطريق الساحلي.

يذكر أن قدم عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية المنتخب، تشكيلة حكومته إلى هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي.

وحسب بيان فقد أكد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أنه سلم أسماء الحكومة إلى هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي.

وأكد البيان أن تسليم الأسماء جاء التزاما بخارطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي، وبالإجراءات المحددة لتسليم تشكيلة الحكومة قبل عقد جلسة منح الثقة المزمع انعقادها بتاريخ 8 مارس الجاري، في مدينة سرت.

وأوضح أن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية قد سلم، ، تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية مرفقة بالأسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية للسادة في هيئة رئاسة مجلس النواب.

وكانت حالة من الجدل قد سادت الساحة الليبية منذ أواخر فبراير الماضي، بعد طرح رئيس الحكومة المكلف عبد الحميد دبيبة التصور العام عن الحكومة دون تقديم القائمة إلى البرلمان، حيث أشارت بعض الآراء إلى أن الخطوة قد تطرح بعض الإشكاليات، وأن رئيس الحكومة قد يراهن على نيل الثقة من ملتقى الحوار السياسي، وأن هذه الخطوة قد تمهد لتهميش دور البرلمان والدخول في معضلة قانونية جديدة.


ويشار إلى أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، كان قد أكد على ضرورة التكاتف من أجل تشكيل الحكومة الليبية، داعيا لعقد جلسة رسمية موحدة لمجلس النواب لإجراء تصويت منح الثقة بشأن الحكومة المقترحة، على وجه السرعة.

جلسة منح الثقة
ووافقت اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" على طلب مجلس النواب الليبي عقد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في مدينة سرت، متعهدة بتوفير الحماية اللازمة لها.

تأجيل أي قرارات
يذكر أن الحكومة الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الله الثني أعلنت، أمس الأربعاء، تأجيل أي قرارات أو خطوات بشأن توحيد مؤسسات الدولة بسبب الظروف السياسية الحالية.
الجريدة الرسمية