رئيس التحرير
عصام كامل

رئيس كوريا الجنوبية يطمئن شعبه بشأن شراء لقاحات كورونا

مسحة كورونا
مسحة كورونا
بدد الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي، المخاوف بشأن شراء لقاحات مضادة لفيروس كورونا أو تأخير عملية التطعيم.

وقال "مون"، أمام الاجتماع الأسبوعي الأخير مع مساعديه لهذا العام، إن تلك المخاوف غير حقيقية وإن الحكومة تبذل قصارى جهدها للحصول على اللقاح لعدة أشهر، بتفعيل فريق عمل والاستماع إلى آراء الخبراء.


وأضاف أنه يتم اتخاذ خطوات، طبقا للخطة وستبدأ عمليات التطعيم في فبراير المقبل، بدءا بالمجموعات ذات الأولوية، التي تشمل الموظفين الطبيين والعمال والسكان بمنشآت رعاية المسنين.

وتابع أنه تم بالفعل تأمين لقاحات كافية، فيما تستمر الجهود لشراء المزيد لحالات الطوارئ ويحاول مسؤولون أيضا إعطاء اللقاحات في وقت مبكر.

وأضاف "مون" أن المبدأ الأهم، فيما يتعلق بالتعامل مع فيروس كورونا هو الكشف عن المعلومات بشفافية ونفس الوضع مع اللقاحات، وأن الحكومة تدعم أيضا التطوير المحلي للقاحات.

وكانت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية أعلنت، اليوم الإثنين، أنها سجلت أولى الإصابات بسلالة فيروس كورونا الجديدة التي تُعزى إليها الزيادة السريعة في حالات الإصابة في بريطانيا.

وقالت الوكالة: إنها رصدت السلالة الأكثر عدوى منها غيرها من سلالات الفيروس الحالية في ثلاثة أفراد وصلوا إلى كوريا الجنوبية من لندن في 22 ديسمبر.

وعلى إثر ذلك تعهد المسؤولون بالإسراع بجهود تدشين برنامج تطعيم عام من فيروس كورونا.

وتواجه الحكومة ضغوطا داخلية متزايدة بشأن خطط لشراء لقاحات وطرحها، خاصة وأنها حددت الربع الأول من العام المقبل موعدا لبدء حملة التطعيم، وذلك بعد أشهر من شروع دول مثل الولايات المتحدة وبلدان من الاتحاد الأوروبي في ذلك الإجراء الوقائي.

وأعلنت الحكومة أمس الأحد أن الهيئات التنظيمية ستقلص الفترة اللازمة لإقرار اللقاحات والأدوية من متوسط 180 يوما إلى 40 فقط.

وقالت إن المدة اللازمة للموافقة على توزيع اللقاحات وبيعها ستتقلص إلى نحو 20 يوما من عدة أشهر عادة.

وقال كبير موظفي الرئاسة نوه يونج مين أمس: إن السلطات ستبدأ في فبراير تطعيم العاملين في مجال الرعاية الطبية والمسنين على أن يلي هؤلاء بقية المواطنين.

وأضاف “الحكومة تبذل قصارى جهدها لتقديم ذلك الموعد وهي تحرز تقدما”.

وتخطط كوريا الجنوبية لشراء جرعات كافية من اللقاحات لتطعيم 46 مليونا أو أكثر من 85 في المئة من مواطنيها.
الجريدة الرسمية