Advertisements
Advertisements
الخميس 22 أبريل 2021...10 رمضان 1442 الجريدة الورقية
Advertisements
Advertisements

تجسس بحصانة سيادية.. برنامج إسرائيل يخترق "واتساب" فى أمريكا ودولة عربية

خارج الحدود إن إس أو
إن إس أو

مصطفى بركات

نفذت شركة برامج تجسس إسرائيلية عملية فى العمق الأمريكى من خلال استهداف حسابات "واتساب" لمجموعة من عملاء التطبيق.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، تواجه مجموعة "إن إس أو"  nso الإسرائيلية المختصة فى تصميم برامج القرصنة الإلكترونية، تدقيقاً مكثفاً من قبل وزارة العدل فى الولايات المتحدة، بعد شهور من إعلان شركات تكنولوجيا رائدة، أن الشركة الإسرائيلية تلعب دوراً وخطيراً، ويجب أن تتحمل مسئولية قوانين مكافحة القرصنة في أمريكا.

اختراق واتساب

وقال مصدر مطلع على سير التحقيقات للصحيفة البريطانية، إن محاميي وزارة العدل الأمريكية، حاولوا التواصل مؤخراً مع شركة "واتساب"، لطرح أسئلة فنية بشأن الاستهداف المزعوم لـ 1400 من مستخدميها، من قبل عملاء تابعين لمجموعة "إن إس أو" عام 2019.

فى ذات السياق كشفت مصادر، أن المجموعة الإسرائيلية "إن إس أو" واجهت تحقيقاً من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، أوائل العام الماضى 2020، وبعد توقف التحقيقات، أبدت وزارة العدل مجدداً اهتمامها بقضية التجسس.

شركة البرمجة الإسرائيلية

وواجهت شركة البرمجة الإسرائيلية، التي تصنع برمجيات قرصنة وتبيعها لحكومات دول وسلطات إنفاذ القانون، لغرض معلن هو "تعقب الإرهابيين والمجرمين"، عدداً من الادعاءات بأن عملائها استخدموا برمجياتها لاستهداف الصحفيين، والمسئولين الحكوميين ونشطاء فى حقوق الإنسان.

استهداف المغرب

ووفقاً للصحيفة، قالت "واتساب" في عام 2019، أن أحد برامج القرصنة التابع لشركة "إن إس أو" تستخدم لاستهداف أكثر من 1400 مستخدم لتطبيق المراسلة الفوري، من بينهم سياسيون ونشطاء في إسبانيا، وصحافيون في الهند والمغرب، ومعارضون روانديون في أوروبا، ورجال دين مؤيدون للديمقراطية في توجو.

وأقامت شركة "واتساب" دعوى قضائية ضد الشركة الإسرائيلية في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أن"إن إس أو" لعبت دوراً في تنفيذ الهجوم على مستخدميها.

و نفت الشركة الإسرائيلية هذا الاتهامات، وقالت إنها يجب أن تكون محصنة ضد مثل هذه الدعاوى القضائية، لأن عملائها حكومات أجنبية، وهي المسئولة عن نشر البرنامج.

طلب حصانة سيادية

وذكرت "الجارديان" أن قاضي محكمة الاستئناف الأمريكية سيقرر قريباً ما إذا كان ينبغي منح "إن إس أو" حصانة سيادية في القضية.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى انضمام "مايكروسوف" و"جوجل" وشركات تكنولوجيا أمريكية أخرى إلى المعركة ف القانونية العام الماضي، واعتبرت أن منح الشركة الإسرائيلية أو أي شركة مماثلة مثل هذه حصانة سيادية يشكل مخاطر جسيمة على الأمن السيبراني العالمي.

وقالت الشركات، إن صناعة برامج التجسس "المحصنة والموسعة" ستؤدي إلى وصول المزيد من الحكومات الأجنبية إلى أدوات المراقبة الإلكترونية القوية والخطيرة..

ودعا براد سميث، رئيس شركة "مايكروسوفت" في ديسمبر  الماضي، ، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وقت حملته الانتخابية، للتأثير في القضية القانونية البارزة، وقارن "إن إس أو" مع مرتزقة القرن الحادي والعشرين.

وبحسب الصحيفة البريطانية، إنه ليس من الواضح لماذا توقف تحقيق وزارة العدل بشأن القضية في العام الأخير من حكم دونالد ترمب، لكن الشركات الأجنبية مثل "إن إس أو"، التي تديرها وزارة الدفاع الإسرائيلية تميل إلى طلب التعاون مع أمريكا.
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements