بسبب كورونا.. الكويت تفرض حظر تجوال 12 ساعة يوميا لمدة شهر
قرر مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الاستثنائي، اليوم الخميس، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، فرض حظر تجول جزئي في كافة أرجاء البلاد، اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وذلك في الفترة من الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحاً، لمدة شهر كامل وفق صحيفة القبس.
وسجلت الإصابات بفيروس كورونا في الأيام الثلاثة الماضية قفزة قياسية، حيث بلغ إجمالي الإصابات خلال تلك الأيام 4466 حالة جديدة، و20 حالة وفاة. وكان مجلس الوزراء قد رفض في 22 فبراير الماضي، مقترحات اللجنة الصحية بفرض حظر جزئي للتجول في البلاد، واستعاض عنه بجملة قرارات جديدة متشدّدة، تستهدف وقف تفشّي وباء «كورونا» في البلاد.
يذكر أن أصدر الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت مرسوما لتشكيل حكومة جديد بعد أن رفع رئيس الحكومة الكويتية أسماء حكومته إلى أمير البلاد، بحسب وكالة الأنباء الحكومية الكويتية "كونا".
وفي وقت سابق، رفع رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد لأمير البلاد نواف الأحمد، أسماء الوزراء في التشكيل الحكومي الجديد.
وقال الخالد في بيان صحفي، إنه تم استحداث حقيبتين جديدتين في الحكومة وهما وزارة الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزارة الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشددا أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود وتوحيدها للتركيز على مواجهة الفساد الإداري والمالي وأدواته سواء في الجهاز الحكومي أو خارجه ودعم الأجهزة الرقابية للقيام بعملها على أكمل وجه باستقلالية تامة.
مهام وزارة الاتصالات
وبين أن وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستعنى بتطوير البنية التحتية الإلكترونية وتعزيز الأمن السيبراني والارتقاء بالخدمات الحكومية الإلكترونية والذكية وتنمية قطاع الاتصالات.
التعليم أساس بناء الدولة
وأشار إلى أن التعليم هو أساس بناء الدولة وتطورها وركيزة الاستثمار في العنصر البشري للنهوض بالمجتمع وتقدمه، وبناء على ذلك، وعلى اللقاءات السابقة مع الفعاليات السياسية والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدني وما طرح من آراء وأفكار جديرة بأن تؤخذ بعين الاعتبار، وعلى رأسها فصل حقيبة وزارة التربية عن حقيبة وزارة التعليم العالي، بما يتيح لمعالي الاخوة الوزراء التركيز على تطوير العملية التعليمية وربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل والارتقاء بها.
أزمات الاقتصاد
وأوضح أن ما يعانيه الاقتصاد الوطني يتطلب تطوير وزارة الدولة لشؤون الاقتصادية لتضم الاستثمار، لافتا الى أن الفعاليات الاقتصادية قدمت الكثير من الدراسات والأفكار التي تسهم في تنويع مصادر الدخل وإشراك القطاع الخاص كشريك رئيسي في إصلاح الاقتصاد الوطني، متوجها في الوقت ذاته لمؤسسات المجتمع المدني المتخصصة بجزيل الشكر والتقدير على مساهماتهم القيمة، مؤكدا أنهم سيكون شركاء في تحويل الأفكار والدراسات الى تشريعات وقرارات.
وسجلت الإصابات بفيروس كورونا في الأيام الثلاثة الماضية قفزة قياسية، حيث بلغ إجمالي الإصابات خلال تلك الأيام 4466 حالة جديدة، و20 حالة وفاة. وكان مجلس الوزراء قد رفض في 22 فبراير الماضي، مقترحات اللجنة الصحية بفرض حظر جزئي للتجول في البلاد، واستعاض عنه بجملة قرارات جديدة متشدّدة، تستهدف وقف تفشّي وباء «كورونا» في البلاد.
يذكر أن أصدر الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت مرسوما لتشكيل حكومة جديد بعد أن رفع رئيس الحكومة الكويتية أسماء حكومته إلى أمير البلاد، بحسب وكالة الأنباء الحكومية الكويتية "كونا".
وفي وقت سابق، رفع رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد لأمير البلاد نواف الأحمد، أسماء الوزراء في التشكيل الحكومي الجديد.
وقال الخالد في بيان صحفي، إنه تم استحداث حقيبتين جديدتين في الحكومة وهما وزارة الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزارة الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشددا أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود وتوحيدها للتركيز على مواجهة الفساد الإداري والمالي وأدواته سواء في الجهاز الحكومي أو خارجه ودعم الأجهزة الرقابية للقيام بعملها على أكمل وجه باستقلالية تامة.
مهام وزارة الاتصالات
وبين أن وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستعنى بتطوير البنية التحتية الإلكترونية وتعزيز الأمن السيبراني والارتقاء بالخدمات الحكومية الإلكترونية والذكية وتنمية قطاع الاتصالات.
التعليم أساس بناء الدولة
وأشار إلى أن التعليم هو أساس بناء الدولة وتطورها وركيزة الاستثمار في العنصر البشري للنهوض بالمجتمع وتقدمه، وبناء على ذلك، وعلى اللقاءات السابقة مع الفعاليات السياسية والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدني وما طرح من آراء وأفكار جديرة بأن تؤخذ بعين الاعتبار، وعلى رأسها فصل حقيبة وزارة التربية عن حقيبة وزارة التعليم العالي، بما يتيح لمعالي الاخوة الوزراء التركيز على تطوير العملية التعليمية وربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل والارتقاء بها.
أزمات الاقتصاد
وأوضح أن ما يعانيه الاقتصاد الوطني يتطلب تطوير وزارة الدولة لشؤون الاقتصادية لتضم الاستثمار، لافتا الى أن الفعاليات الاقتصادية قدمت الكثير من الدراسات والأفكار التي تسهم في تنويع مصادر الدخل وإشراك القطاع الخاص كشريك رئيسي في إصلاح الاقتصاد الوطني، متوجها في الوقت ذاته لمؤسسات المجتمع المدني المتخصصة بجزيل الشكر والتقدير على مساهماتهم القيمة، مؤكدا أنهم سيكون شركاء في تحويل الأفكار والدراسات الى تشريعات وقرارات.
