القضاء العسكري اللبناني: توقيف 16 موظفا في مرفأ بيروت
أعلن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي الخميس توقيف 16 شخصاً بينهم مسئولون في مرفأ بيروت على ذمة التحقيق، على خلفية الانفجار الضخم الذي أودى بحياة 137 شخصاً وتسبّب بإصابة خمسة آلاف آخرين.
وأوضح عقيقي في بيان أنّه "تم استجواب أكثر من 18 شخصاً حتى الآن، من مسؤولين في مجلس إدارة مرفأ بيروت وإدارة الجمارك ومسؤولين عن أعمال الصيانة ومنفذي هذه الأعمال في العنبر رقم 12" حيث تمّ تخزين 2750 طناً من مادة نيترات الأمونيوم إضافة "إلى مواد ملتهبة سريعة الاشتعال وكابلات للتفجير البطيء"، موضحاً أن "16 منهم "على ذمة التحقيق حالياً".
كان مصرف لبنان المركزي، جمد في وقت سابق الخميس، حسابات رئيس ميناء بيروت ورئيس إدارة الجمارك اللبنانية وخمسة آخرين بعد انفجار ميناء العاصمة، وفق وثيقة سرية للجنة التحقيق الخاصة بالبنك المركزي.
وأصدرت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان قرار أشارت فيه إلى أنه "بعد الاطلاع على تقرير أمين عام الهيئة وبعد الاطلاع على كتاب النيابة العامة التمييزية 020، قررت الهيئة بالإجماع تجميد الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأسماء المحددة أدناه بالانفراد أو بالاشتراك، وذلك لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، ورفع السرية المصرفية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة، على ألا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب".
وأوضح عقيقي في بيان أنّه "تم استجواب أكثر من 18 شخصاً حتى الآن، من مسؤولين في مجلس إدارة مرفأ بيروت وإدارة الجمارك ومسؤولين عن أعمال الصيانة ومنفذي هذه الأعمال في العنبر رقم 12" حيث تمّ تخزين 2750 طناً من مادة نيترات الأمونيوم إضافة "إلى مواد ملتهبة سريعة الاشتعال وكابلات للتفجير البطيء"، موضحاً أن "16 منهم "على ذمة التحقيق حالياً".
كان مصرف لبنان المركزي، جمد في وقت سابق الخميس، حسابات رئيس ميناء بيروت ورئيس إدارة الجمارك اللبنانية وخمسة آخرين بعد انفجار ميناء العاصمة، وفق وثيقة سرية للجنة التحقيق الخاصة بالبنك المركزي.
وأصدرت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان قرار أشارت فيه إلى أنه "بعد الاطلاع على تقرير أمين عام الهيئة وبعد الاطلاع على كتاب النيابة العامة التمييزية 020، قررت الهيئة بالإجماع تجميد الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأسماء المحددة أدناه بالانفراد أو بالاشتراك، وذلك لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، ورفع السرية المصرفية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة، على ألا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب".
