رئيس التحرير
عصام كامل

نائب رئيس جامعة عين شمس للدراسات العليا: ميزانية البحث العلمي بالجامعة كارثية


  • يجب وضع آلية للاستفادة من الأبحاث المقدمة سنويًا
  • بعض المعيدين يتعاملون مع الجامعة بمنطق العمل الجزئى وليس كل الوقت
  • لدينا عقليات متميزة جدًا ولكنها تفكر من داخل الصندوق
  • ميزانية الجامعة تستنزف في الأجور والمرتبات
  • لن أقبل بعقد أي اتفاقيات ليس لها أي مردود علمى للجامعة 
  • هناك قطاعات تعليمية تبرم اتفاقات مع مؤسسات خاصة دون الرجوع لإدارة الجامعة
أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، في أول حوار له منذ توليه منصبه، أن ميزانية البحث العلمي بالجامعة كارثية ولا تليق بمكانة الجامعة نهائيًا، مشيرًا إلى أنه يجب زيادة الميزانية للاستفادة من الباحثين ودعمهم، بالإضافة إلى وضع آلية للاستفادة من أبحاثهم بحيث تتوافق مع استراتيجية مصر واحتياجاتها، وطالب بضرورة تفعيل مكافآت نشر البحث العلمي... وإلى نص الحوار: 


* ما خطتك لإنعاش قطاع الدراسات العليا بالجامعة في الفترة المقبلة؟
في الحقيقة قطاع الدراسات العليا من أهم القطاعات بالجامعة، والتي تخدم فئة كبيرة ويخرج كل عام العديد من الدراسات والأبحاث وأطمح أن نوجد آلية للاستفادة من تلك الأبحاث من خلال وضع خطة بحثية توزع على الكليات والتخصصات المختلفة تكون متوازنة ومتوافقة مع الخطة الاستراتيجية للتعليم العالي بالدولة بحيث تتم دراسات متخصصة تهتم باحتياجات مصر المستقبلية، وذلك يتوافق مع مؤتمر الجامعة والذي سيعقد في أبريل القادم ويناقش استراتيجية جامعة عين شمس خلال الخمسة سنوات القادمة لتطوير البحث العلمي، وذلك بالاتفاق مع تقرير البنك الدولي والتقارير الدولية عن التعليم العالي بمصر بحيث نستطيع الاستفادة بالبحث العلمي ولا يكون البحث العلمي حبيس الأدراج أو على أرفف المكتبات، كما نهدف إلى أن تحظى الأبحاث الخارجة من جامعة عين شمس بالاعتراف دوليًا لأن ذلك مهم جدًا في التصنيف العالمي لها ولذلك نهدف إلى توفير البيئة المناسبة للباحثين طوال فترة دراستهم وتشجيعهم على إنجاز أبحاثهم.

* ظل منصب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا فارغًا لمدة عام كامل.. فما أهم الملفات التي ستبدأ في العمل فيها فورًا ولا تحتمل التأخير؟
لم يتأثر فراغ منصب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا أبدًا طوال الفترة الماضية، وذلك نظرًا للآلية والعمل المؤسسي المنظم لفريق القطاع بقيادة الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، ولكن يحتاج إلى أن نمشى على خطاهم وتطوير تلك القرارات، ومن أهم الملفات التي وجدتها ملفات خاصة بأعضاء هيئة التدريس ومشكلاتهم من ناحية الإجازات والإعارات والانتدابات الداخلية بين الجامعات المصرية وبعضها، حيث نسعى لعمل شراكة بين الجامعات المنتدب بها أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس، وذلك لتعظيم الفائدة بين الطرفين، بالإضافة إلى وضع قواعد تحدد أخلاقيات البحث العلمي، وتحدد النسبة المسموح بها للاقتباس في الأبحاث العلمية، ووضع ضوابط للعلوم الإنسانية والطبيعية والطبية، وتطوير المكتبة بالجامعة لضمان تواجد كل الدوريات والمراجع التي يحتاجها الباحث، وتحديث وتطوير النظم المكتبية بصفة عامة.

كما أتمنى أن أستطيع أن أطور إدارة البعثات والوافدين وأن تكون جامعة عين شمس جاذبة للوافدين من شتى بقاع الأرض، حيث إنهم يقدمون لنا العملة الصعبة التي نحن بحاجة إليها هنا، بصراحة نحن نفتقد للحس التسويقي لأنفسنا في التخصصات المختلفة للجامعة، وذلك سيتم بالاتفاق مع الإدارة العامة للبعثات والوافدين بوزارة التعليم العالي.

وأبحث أيضًا إبرام اتفاقية مع وزارة التعليم العالي فيما يخص البعثات لأن التطور العلمي الكبير الذي حدث في مصر منذ عصر محمد علي تم من خلال إيفاد عدد كبير من الباحثين للخارج والاستفادة من علمهم بمصر، فنحن لدينا خطة بجامعة عين شمس لتعظيم دور البعثات والاستفادة منها من خلال اختيار مواضيع معينة في إطار الاستراتيجية العامة لمصر بحيث تستفيد الجامعة والدولة من المبعوث عند رجوعه.

بالإضافة إلى إنشاء مركز بحثي لجامعة عين شمس وتم بالفعل الاتفاق مع الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة على إنشائه بمدينة العبور، وذلك من خلال وضع المعامل البحثية المختلفة في مكان واحد ومريح للباحث.

* ما التحديات والصعوبات التي تواجه البحث العلمي؟
في الحقيقة أنا صدمت عندما علمت ميزانية البحث العلمي بالجامعة فهي هزيلة جدًا ولا تليق بجامعة عين شمس ومكانتها إطلاقًا، فجزء كبير منها يستنزف في الأجور والمرتبات ويتبقى أقل القليل للبحث العلمي وتطوير العملية التعليمية، لذلك يجب زيادة ميزانية البحث العلمي بالجامعة لكي نستطيع تطويره ونستغل الطاقة الهائلة للطلاب والباحثين بالجامعة، كما يجب تفعيل مكافآت النشر الدولي للباحثين لتشجيعهم على نشر أبحاثهم، حيث إنها متوقفة منذ عام 2013 لأسباب إدارية.

* ما البروتوكولات التي ستبرمها الجامعة مع الجامعات العالمية في الفترة المقبلة؟
لقد طالبت بجمع ملف به كل البروتوكولات التي عقدتها الجامعة خلال العشر سنوات الأخيرة مع الجامعات المختلفة لأن البعض يتصور أن مذكرة التفاهم بمثابة بروتوكول تعاون، وبصراحة أنا لا يسعدني أني أوقع مذكرة تفاهم مع أي مؤسسة أجنبية، ولكن ما يفيدني أن يكون هناك نموذج مفعل للاتفاقات الدولية يعود بالفائدة على الطرفين، ولن أقبل بعقد أي اتفاقيات لن يكون لها أي مردود علمي لجامعة عين شمس.

* أبرمت جامعة عين شمس منذ عدة سنوات اتفاقية تبادل طلابي مع جامعة اكتشف فيما بعد أنها وهمية.. ما الإجراءات الاحترازية التي ستتخذها الجامعة خلال الفترة القادمة لتوقيع بروتوكولات التعاون مع الجامعات المختلفة؟
نحن نضع الآن إطارا لكل الاتفاقيات لأنه كان هناك إدارات وقطاعات تعليمية تبرم اتفاقات من نفسها مع مؤسسات وهيئات خاصة دون الرجوع لإدارة الجامعة، كما أن هناك بعض القطاعات والهيئات التعليمية تستغل اسم جامعة عين شمس في الترويج لنفسها، وبعضها يكون مزورا وبعضها يكون بحسن نية من خلال بعض الكليات والأقسام التي تبرم اتفاقات مع الهيئات المختلفة وتكتشف في النهاية أنها جهة غير معترف بها، ولكن هذا انتهى تمامًا في قرارات مجلس الجامعة والتي وضعت نظاما محددا للاتفاقيات ما بين الأقسام المختلفة والكليات بحيث تعرض على مجلس الجامعة والذي يبحث في الموضوع بشكل مفصل ومعرفة تاريخ الجهة الوهمية، وذلك لضمان عدم تلويث اسم جامعة عين شمس.

نحن نركز في اتفاقاتنا الآن مع الجامعات والهيئات والجهات الكبرى، لأن جامعة عين شمس جامعة عريقة ويجب أن تكون الاتفاقات مع جامعات بنفس قوة وعراقة الجامعة أو أعلى منها في المستوى العلمى وليست أقل منا.

* ما الدور الذي ستتخذه الجامعة للتصدي للسرقات العلمية؟
نستخدم الآن الأجهزة المتطورة التي تكشف السرقات العلمية، والتي تجعلنا نجبر أي أحد متقدم للترقية أو لمناقشة أبحاثه أن يقدم لنا ما يثبت أن البحث الخاص به فيه نوع من الابتكار وعدم الاقتباس بشكل كبير، حيث إن القواعد تنص أن نسبة الاقتباس يجب ألا تزيد عن 30%، كما أننا نقترح حلا استباقيا بأن يطبق ذلك في نظام الترقيات، وبالفعل خاطبنا وزارة التعليم العالي.

* اشتكى بعض المعيدين من كثرة تحملهم للأعباء مما يؤثر على دراساتهم في الماجستير والدكتوراة.. ما رأيك في ذلك؟ وما خطة الجامعة لتوفير المناخ المناسب لطلاب الدراسات العليا؟
المشكلة لدينا أنه هناك بعض الكليات بها أعداد كبيرة جدًا من الطلاب وكليات أخرى بها أعداد بسيطة، وبالتالي تختلف الأعباء على المعيدين في بعض الكليات عن المعيدين في الكليات الأخرى، وتترك مهمة تنظيم الوقت وتقسيم المهام والأعباء بين المعيدين لرئيس القسم، ولكن المشكلة أن بعض المعيدين يتعاملون مع الجامعة بمنطق العمل الجزئى وليس كل الوقت، وقانونًا الحد الأدنى للعمل هو خمسة أيام عمل في الأسبوع ولكن المعيد يريد أن يعمل ثلاثة أيام في الأسبوع فقط فبالتالي يضغط نفسه بنفسه.

*ما الشروط التي يتم من خلالها اختيار طلاب الدراسات العليا للمنح الدراسية؟
هناك ضوابط وشروط تضعها كل كلية لطلابها للاشتراك بالمنح، ويتم الإعلان عنها في فترة التقديم للدراسات العليا ويتم المفاضلة بين الطلاب على حسب العدد المطلوب في المنحة والتقدير العام للمتقدم والدورات التدريبية الخاصة بها لتحقيق العدل بين المتقدمين، ومن الضروري أن يكون المتقدم للمنح ممثلا للقطاعات المختلفة بالدولة.

*ما مقترحك لطلاب الدراسات العليا لتشجيعهم على التفكير خارج الصندوق؟
نحن لدينا عقليات متميزة جدًا ولكن للأسف يفكرون من داخل الصندوق، لذلك آثرنا عمل إدارة عامة للابتكارات والاختراع لاحتضان المخترعين الصغار والمفكرين لأن جزءا كبيرا من تقييم الجامعات يتم من خلال عدد الطلاب المخترعين بالجامعة، بالإضافة إلى توجيه الجامعة للباحثين باحتياجات مصر من الأبحاث من خلال الدورات التدريبية التي ستفعلها الجامعة.
الجريدة الرسمية