طارق شوقى.. الوزير المتخبط.. الثانوية العامة تكشف فشل تجاربه التعليمية.. وتدخل الرئيس طمأن أولياء الأمور وصحح المسار
قرارات متغيرة ومتضاربة.. إستراتيجية باتت تحكم قرارات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، وخاصة فى الفترة الأخيرة، فـ«شوقي» منذ أن وطأت قدماه ديوان عام وزارة التربية والتعليم، خرج ليطلق التصريح تلو الآخر، عن المنظومات الحديثة فى التعليم، والطرق الجديدة للتربية، والأشكال المتغيرة للامتحانات.
ولم يتوقف عند هذا الحد، لكنه بدأ فعليًّا فى التحرك بإصدار قرارات، غير أن المحصلة النهائية للقرارات أنها زادت الأمور تخبطا داخل «التعليم»، والغريب هنا أنه فى كل مرة يخرج ليعلن تراجعه عن أحد القرارات ويلقى باللوم على أولياء الأمور أو الطلاب أو الإعلام.
تدخل حكومي
الجدل الذى أثارته قرارات «د. طارق»، دفعت الحكومة فى التدخل الصريح فى أكثر من أزمة لتهدئة الأجواء، وكان آخرها تراجعه عن تطبيق فكرة إجراء امتحانات إلكترونية لطلاب الثانوية العامة بشكل مطلق، والذى تسبب فى مخاوف عدة للطلاب وأولياء الأمور، مما جعل الحكومة تتراجع عن ذلك القرار بشكل نسبى وهو عن طريق إدخال النظام الورقى وأتاحته بجانب النظام الإلكترونى.
أجندة التخبطات
«الامتحانات الإلكترونية».. لم يكن القرار الوحيد الذى كشف «تخبط شوقي»، فـ«أجندة التخبطات» تضم الكثير من هذه النوعية، لعل أحدثها التراجع عن مشروع قانون التعليم الذى يتضمن تعديل نظام الثانوية العامة، للنظام التراكمى 3 أعوام، والذى كان يهدف إلى تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات.
ويحتسب المجموع على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات فى نهاية كل سنة دراسية من السنوات الثلاثة، ويتيح مشروع القانون للطالب بأن يؤدى أكثر من محاولة فى امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، كما يسمح بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونيا من خلال نظام التابلت، وهو ما أعلن وزير التربية والتعليم التراجع عنه واستمرار العمل بنظام الثانوية العامة الحالى، واستمرار نظام التشعيب بالثانوية العامة، والتراجع عن تطبيق نظام التحسين.
البابل شيت
كما تراجع «د. طارق» عن قرار إلغاء نظام الـ«بابل شيت» الخاص بامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى وتطبيق تجربة الامتحانات المجمعة على الطلاب، على أن تكون الإجابات فى ورقة الأسئلة تيسيرا لتصحيحها، وجاء التراجع عن امتحانات التابلت بعد حجم الأزمات التى لاحقت التجربة على مدار ثلاثة أعوام وزادت حدتها فى امتحانات الفصل الدراسى الأول من العام الحالى.
وهناك قرار ضم امتحانات الترمين الأول والثانى لطلاب الشهادة الإعدادية الذى أصدره الأحد الموافق 14 فبراير، وإصدار قرار بعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الثالث الإعدادي وذلك بعد تدخل الحكومة الصريح والواضح بعد ثورة غضب من قبل أولياء الأمور.
فشل التابلت
وفى هذا السياق قال الدكتور محمد عبد العزيز، أستاذ التربية بجامعة عين شمس: هناك تخبط فى القرارات التى يتخذها وزير التربية والتعليم والدليل فشل نظام «التابلت» بالكامل، لذلك تراجعت الحكومة عنه فى قراراتها الأخيرة، فجميع قرارات الدكتور طارق شوقى تتسم دائما بالتردد، ودائما ما تتخذ الحكومة قرار مختلف عما أعلن عنه الوزير، ويؤكد ذلك على عدم وضوح الرؤية، فالمشروع التعليمى الذى تقدم به الدكتور طارق شوقى، لم يكن يتفق مع البنية التحتية ومع الظروف الواقعية، ولذلك كانت النتيجة فشل التجارب.
أستاذ التربية بجامعة عين شمس، أضاف أن جميع الوعود التى تقدم بها الدكتور طارق شوقى من بداية التقدم بمشروع التعليم وحتى الآن لم يتحقق أو الطلاب أو الإعلام منه أي شيء، بل بالعكس كانت هناك نتيجة عكسية، ما أدى إلى وجود حالة من التوتر بين الطلاب وأولياء الأمور.
موضحا أن هناك 650 ألف طالب بالثانوية العامة، لذلك نحن أمام مشكلة خطيرة السبب الرئيسى بها هو عدم وجود التقاء بين الرؤية والواقع.
وشدد «د. عبد العزيز» على أن رؤية الدكتور طارق شوقى فى تطوير التعليم كانت رؤية غير صحيحة؛ لأنه اعتمد فى الأساس على تغيير آليات التقييم وهذا تصور خاطئ، لأن تطوير التعليم لا يمكن اختزاله بتلك الطريقة، كما أن تطوير التعليم لا يمكن أن يبدأ بالمرحلة الأخيرة من مراحل العملية التعليمية وهى التقويم، فهناك مناهج تعليمية وبنية تحتية وغيرها من الأساسيات التى كان لا بد من النظر إليها قبل مرحلة تقويم الأداء.
ولكن لم يتم النظر فى ذلك وكانت النتيجة هى صرف مبالغ هائلة دون وجود عائد قوى.
وأكد أن تراجع الدولة عن استكمال امتحانات الثانوية العامة بالتابلت بشكل مطلق وإدخال النظام الورقى معه هذا أكبر دليل على فشل نظام التابلت، مشيرا إلى أن ولى الأمر شريك أساسى بالعملية التعليمية.
البرلمان لم يكن هو الآخر بعيدًا عن أزمات «التعليم»، حيث أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة سكينة سلامة وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إجراء امتحانات الثانوية العامة من حيث الشكل والمضمون وإجراءات سلامة الطلاب الصحية، إلى هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد المناقشة.
الطلب السابق لم يكن الأول من نوعه الذى يكشف تخوفات البرلمان من «تحركات شوقي»، فهناك كثير من طلبات الإحاطة وطلبات المناقشة العامة التى تم توجيهها منذ فترة طويلة للوزير من أجل الإعلان مبكرا عن خطة الوزارة فى الاستعداد للامتحانات.
ولتلافى أي مشكلات تواجه الامتحانات، وفى يناير الماضى أثناء الاستماع لبيان الوزير أمام الجلسة العامة، كانت الثانوية العامة مسار حديث أغلب أعضاء المجلس.
قانون التعليم
كما أنه أثناء مناقشة تعديلات قانون التعليم والمتعلق بنظام الثانوية العامة، والذى رفضه مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى مايو الماضى، وردا على استفسارات بعض النواب حول طريقة إجراء الامتحانات أكد وزير التربية والتعليم، أن القرار من اختصاص الوزير المختص.
ورغم مطالبات عدد كبير من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بضرورة الإعلان مبكرا عن خطة الاستعداد للثانوية العامة، إلا أن الوزير أعلن جميع التفاصيل قبل موعد الامتحانات بنحو شهر تقريبا، وهو ما تسبب فى حالة ارتباك بين الطلاب وأولياء الأمور.
وفى هذا السياق قال الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب: الثانوية العامة تمثل أهمية كبيرة فى مرحلة التعليم بمصر، لا سيما أنها تحدد مصير كل طالب فى الكلية التى يود الالتحاق بها، وأذكر هنا أنه أثناء إلقاء وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقى، بيانه أمام جلسة البرلمان فى يناير الماضى، تم توجيه عدة أسئلة من بينها ما هو متعلق بملف الثانوية العامة، لا سيما فيما يتعلق بإجراء الامتحانات إلكترونيا ومخاوف تعطل السيستم.
بدورها.. قالت الدكتورة سكينة سلامة، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن مؤتمر الوزير بعث رسالة طمأنة بنسبة ٦٠% لأولياء الأمور والطلاب، لكن هناك بعض الأمور التى ما زالت غامضة وتثير المخاوف بشأن طريقة إجراء الامتحانات بالمزيج بين الورقى والإلكترونى.
تدخل رئاسي
وأضافت: رئيس الجمهورية دائما يتدخل فى الوقت المناسب لمواجهة القلق الذى يسيطر على أولياء الأمور، خصوصا أن الثانوية العامة لا تحتمل أي أخطاء، لأنه يترتب عليها مصير كل طالب فى الحياة التعليمية، وكان من الأولى أن تجرى الامتحانات ورقيا بدلا من الجمع بين الورقى والإلكترونى هذا العام، على أن تكون الامتحانات إلكترونية العام الدراسى المقبل.
وبررت النائبة مطلبها بأن تجرى الامتحانات ورقيا، حتى تكون هناك مساحة أكبر لتدريب الطلاب على «السيستم الجديد»، لافتة إلى أن فرصة الامتحان التجريبى ليوم واحد ليست كافية لاستعداد الطلاب استعدادا كافيا.
كما أشارت «د. سكينة» إلى أن هناك مخاوف أيضا تسيطر على أولياء الأمور والطلاب بسبب الأزمة المتكررة من «سقوط السيستم» فى الامتحانات، لافتة أيضا إلى أنه لم يتم التدريب جيدا على نظام «البابل شيت».
من جانبه تمسك النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بأن تجرى امتحانات الثانوية العامة العام الحالى بالنظام الورقى بدلًا من النظام الإلكترونى «التابلت»، مشيرًا إلى أن تجربة إجراء امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوي بالنظام الإلكترونى كشفت العديد من المشكلات، منها ما يتعلق بشبكة الإنترنت، ومنها ما يتعلق بالبنية التكنولوجية بالمدارس، الأمر الذى تسبب فى عدم قدرة الطلاب من إجراء الامتحان.
مخاوف أولياء الأمور
وأضاف: رغم رسائل الوزير المطمئنة، إلا أن المخاوف بين أولياء الأمور ما زالت مسيطرة، لا سيما أن التجربة خير دليل، مشيرا إلى المشكلات والمعروفة بين الجميع بعبارة «السيستم واقع»، هذه المشكلات يمكن قبولها فى امتحانات النقل العادية، ولكن لا يمكن قبولها فى امتحانات الشهادات، خصوصا شهادة الثانوية العامة التى تحدد مصير الطالب ومستقبله فيما بعد، لأن الثانوية العامة «مفيش فيها هزار».
من جهته شدد النائب محمد زين الدين، على ضرورة إجراء الامتحانات ورقيا، مع تأمينها بشكل جيد.
نقلًا عن العدد الورقي...
ولم يتوقف عند هذا الحد، لكنه بدأ فعليًّا فى التحرك بإصدار قرارات، غير أن المحصلة النهائية للقرارات أنها زادت الأمور تخبطا داخل «التعليم»، والغريب هنا أنه فى كل مرة يخرج ليعلن تراجعه عن أحد القرارات ويلقى باللوم على أولياء الأمور أو الطلاب أو الإعلام.
تدخل حكومي
الجدل الذى أثارته قرارات «د. طارق»، دفعت الحكومة فى التدخل الصريح فى أكثر من أزمة لتهدئة الأجواء، وكان آخرها تراجعه عن تطبيق فكرة إجراء امتحانات إلكترونية لطلاب الثانوية العامة بشكل مطلق، والذى تسبب فى مخاوف عدة للطلاب وأولياء الأمور، مما جعل الحكومة تتراجع عن ذلك القرار بشكل نسبى وهو عن طريق إدخال النظام الورقى وأتاحته بجانب النظام الإلكترونى.
أجندة التخبطات
«الامتحانات الإلكترونية».. لم يكن القرار الوحيد الذى كشف «تخبط شوقي»، فـ«أجندة التخبطات» تضم الكثير من هذه النوعية، لعل أحدثها التراجع عن مشروع قانون التعليم الذى يتضمن تعديل نظام الثانوية العامة، للنظام التراكمى 3 أعوام، والذى كان يهدف إلى تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات.
ويحتسب المجموع على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات فى نهاية كل سنة دراسية من السنوات الثلاثة، ويتيح مشروع القانون للطالب بأن يؤدى أكثر من محاولة فى امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، كما يسمح بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونيا من خلال نظام التابلت، وهو ما أعلن وزير التربية والتعليم التراجع عنه واستمرار العمل بنظام الثانوية العامة الحالى، واستمرار نظام التشعيب بالثانوية العامة، والتراجع عن تطبيق نظام التحسين.
البابل شيت
كما تراجع «د. طارق» عن قرار إلغاء نظام الـ«بابل شيت» الخاص بامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى وتطبيق تجربة الامتحانات المجمعة على الطلاب، على أن تكون الإجابات فى ورقة الأسئلة تيسيرا لتصحيحها، وجاء التراجع عن امتحانات التابلت بعد حجم الأزمات التى لاحقت التجربة على مدار ثلاثة أعوام وزادت حدتها فى امتحانات الفصل الدراسى الأول من العام الحالى.
وهناك قرار ضم امتحانات الترمين الأول والثانى لطلاب الشهادة الإعدادية الذى أصدره الأحد الموافق 14 فبراير، وإصدار قرار بعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الثالث الإعدادي وذلك بعد تدخل الحكومة الصريح والواضح بعد ثورة غضب من قبل أولياء الأمور.
فشل التابلت
وفى هذا السياق قال الدكتور محمد عبد العزيز، أستاذ التربية بجامعة عين شمس: هناك تخبط فى القرارات التى يتخذها وزير التربية والتعليم والدليل فشل نظام «التابلت» بالكامل، لذلك تراجعت الحكومة عنه فى قراراتها الأخيرة، فجميع قرارات الدكتور طارق شوقى تتسم دائما بالتردد، ودائما ما تتخذ الحكومة قرار مختلف عما أعلن عنه الوزير، ويؤكد ذلك على عدم وضوح الرؤية، فالمشروع التعليمى الذى تقدم به الدكتور طارق شوقى، لم يكن يتفق مع البنية التحتية ومع الظروف الواقعية، ولذلك كانت النتيجة فشل التجارب.
أستاذ التربية بجامعة عين شمس، أضاف أن جميع الوعود التى تقدم بها الدكتور طارق شوقى من بداية التقدم بمشروع التعليم وحتى الآن لم يتحقق أو الطلاب أو الإعلام منه أي شيء، بل بالعكس كانت هناك نتيجة عكسية، ما أدى إلى وجود حالة من التوتر بين الطلاب وأولياء الأمور.
موضحا أن هناك 650 ألف طالب بالثانوية العامة، لذلك نحن أمام مشكلة خطيرة السبب الرئيسى بها هو عدم وجود التقاء بين الرؤية والواقع.
وشدد «د. عبد العزيز» على أن رؤية الدكتور طارق شوقى فى تطوير التعليم كانت رؤية غير صحيحة؛ لأنه اعتمد فى الأساس على تغيير آليات التقييم وهذا تصور خاطئ، لأن تطوير التعليم لا يمكن اختزاله بتلك الطريقة، كما أن تطوير التعليم لا يمكن أن يبدأ بالمرحلة الأخيرة من مراحل العملية التعليمية وهى التقويم، فهناك مناهج تعليمية وبنية تحتية وغيرها من الأساسيات التى كان لا بد من النظر إليها قبل مرحلة تقويم الأداء.
ولكن لم يتم النظر فى ذلك وكانت النتيجة هى صرف مبالغ هائلة دون وجود عائد قوى.
وأكد أن تراجع الدولة عن استكمال امتحانات الثانوية العامة بالتابلت بشكل مطلق وإدخال النظام الورقى معه هذا أكبر دليل على فشل نظام التابلت، مشيرا إلى أن ولى الأمر شريك أساسى بالعملية التعليمية.
البرلمان لم يكن هو الآخر بعيدًا عن أزمات «التعليم»، حيث أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة سكينة سلامة وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إجراء امتحانات الثانوية العامة من حيث الشكل والمضمون وإجراءات سلامة الطلاب الصحية، إلى هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد المناقشة.
الطلب السابق لم يكن الأول من نوعه الذى يكشف تخوفات البرلمان من «تحركات شوقي»، فهناك كثير من طلبات الإحاطة وطلبات المناقشة العامة التى تم توجيهها منذ فترة طويلة للوزير من أجل الإعلان مبكرا عن خطة الوزارة فى الاستعداد للامتحانات.
ولتلافى أي مشكلات تواجه الامتحانات، وفى يناير الماضى أثناء الاستماع لبيان الوزير أمام الجلسة العامة، كانت الثانوية العامة مسار حديث أغلب أعضاء المجلس.
قانون التعليم
كما أنه أثناء مناقشة تعديلات قانون التعليم والمتعلق بنظام الثانوية العامة، والذى رفضه مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى مايو الماضى، وردا على استفسارات بعض النواب حول طريقة إجراء الامتحانات أكد وزير التربية والتعليم، أن القرار من اختصاص الوزير المختص.
ورغم مطالبات عدد كبير من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بضرورة الإعلان مبكرا عن خطة الاستعداد للثانوية العامة، إلا أن الوزير أعلن جميع التفاصيل قبل موعد الامتحانات بنحو شهر تقريبا، وهو ما تسبب فى حالة ارتباك بين الطلاب وأولياء الأمور.
وفى هذا السياق قال الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب: الثانوية العامة تمثل أهمية كبيرة فى مرحلة التعليم بمصر، لا سيما أنها تحدد مصير كل طالب فى الكلية التى يود الالتحاق بها، وأذكر هنا أنه أثناء إلقاء وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقى، بيانه أمام جلسة البرلمان فى يناير الماضى، تم توجيه عدة أسئلة من بينها ما هو متعلق بملف الثانوية العامة، لا سيما فيما يتعلق بإجراء الامتحانات إلكترونيا ومخاوف تعطل السيستم.
بدورها.. قالت الدكتورة سكينة سلامة، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن مؤتمر الوزير بعث رسالة طمأنة بنسبة ٦٠% لأولياء الأمور والطلاب، لكن هناك بعض الأمور التى ما زالت غامضة وتثير المخاوف بشأن طريقة إجراء الامتحانات بالمزيج بين الورقى والإلكترونى.
تدخل رئاسي
وأضافت: رئيس الجمهورية دائما يتدخل فى الوقت المناسب لمواجهة القلق الذى يسيطر على أولياء الأمور، خصوصا أن الثانوية العامة لا تحتمل أي أخطاء، لأنه يترتب عليها مصير كل طالب فى الحياة التعليمية، وكان من الأولى أن تجرى الامتحانات ورقيا بدلا من الجمع بين الورقى والإلكترونى هذا العام، على أن تكون الامتحانات إلكترونية العام الدراسى المقبل.
وبررت النائبة مطلبها بأن تجرى الامتحانات ورقيا، حتى تكون هناك مساحة أكبر لتدريب الطلاب على «السيستم الجديد»، لافتة إلى أن فرصة الامتحان التجريبى ليوم واحد ليست كافية لاستعداد الطلاب استعدادا كافيا.
كما أشارت «د. سكينة» إلى أن هناك مخاوف أيضا تسيطر على أولياء الأمور والطلاب بسبب الأزمة المتكررة من «سقوط السيستم» فى الامتحانات، لافتة أيضا إلى أنه لم يتم التدريب جيدا على نظام «البابل شيت».
من جانبه تمسك النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بأن تجرى امتحانات الثانوية العامة العام الحالى بالنظام الورقى بدلًا من النظام الإلكترونى «التابلت»، مشيرًا إلى أن تجربة إجراء امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوي بالنظام الإلكترونى كشفت العديد من المشكلات، منها ما يتعلق بشبكة الإنترنت، ومنها ما يتعلق بالبنية التكنولوجية بالمدارس، الأمر الذى تسبب فى عدم قدرة الطلاب من إجراء الامتحان.
مخاوف أولياء الأمور
وأضاف: رغم رسائل الوزير المطمئنة، إلا أن المخاوف بين أولياء الأمور ما زالت مسيطرة، لا سيما أن التجربة خير دليل، مشيرا إلى المشكلات والمعروفة بين الجميع بعبارة «السيستم واقع»، هذه المشكلات يمكن قبولها فى امتحانات النقل العادية، ولكن لا يمكن قبولها فى امتحانات الشهادات، خصوصا شهادة الثانوية العامة التى تحدد مصير الطالب ومستقبله فيما بعد، لأن الثانوية العامة «مفيش فيها هزار».
من جهته شدد النائب محمد زين الدين، على ضرورة إجراء الامتحانات ورقيا، مع تأمينها بشكل جيد.
نقلًا عن العدد الورقي...
