النائب العام يكلف بضبط مرتكبي "جريمة فيرمونت".. وضع المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر.. وإدارة الفندق: مستعدون لمساعدة السلطات

جريمة فندق فيرمونت عادت حديث مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى بعد إعلان النائب العام المستشار حمادة الصاوي بضبط وإحضار المتهمين ومنعهم من السفر.

وفي الأيام الماضية، تصدر هاشتاج جريمة فيرمونت موقع تويتر، مع مطالب بمحاسبة المتهمين في الواقعة، وتشير شهادات إلى انتمائهم لعائلات وأسر ذات نفوذ.

وأصدر فندق الفيرمونت بيان قال: "نحن على دراية ونتابع ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حادثة قد تكون وقعت بالفندق أثناء حفل خاص بأحد منظمي المناسبات، والحفلات في عام 2014، حيث تواصل على الفور فريق عمل الفندق بالمجموعات المسئولة عن تداول تلك الأخبار لتقديم المساعدة والدعم حيث أن أهم أولوياتنا دائما ما كانت سلامة وأمن ضيوفنا وزملائنا".


وذكر البيان، "هذا ويلتزم فريق إدارة الفندق وجميع الزملاء بمساعدة السلطات والجهات المعنية المخولة في حالة فتح تحقيق رسمي وسنواصل تقديم دعمنا المطلق في هذا الشأن، في هذه الأثناء قلوبنا ودعواتنا لأي شخص قد يكون تأثر بهذا الحادث المؤلم".


وتشير معظم الشهادات حول الواقعة إلى إقدام 8 شباب على اغتصاب فتاة بعد تخديرها، مع توقيع كل منهم باسمه على جسدها، وتصويرهم فيديو لابتزازها منذ عام 2014.

فيما زعم نشطاء إلى أن الواقعة كانت حفل اغتصاب جماعي لـ 6 فتيات بعد تخديرهم خلال حفل أقيم داخل الفندق.

وفي مساء اليوم، أمرت النيابة العامة، بضبط المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت" عام ٢٠١٤، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.


و أجرت «النيابة العامة» تحقيقاتها والتي منها سؤال المجني عليها وعددٍ من الشهود، وجارٍ استكمال التحقيقات.

كانت تلقت «النيابة العامة» بتاريخ الموافق الرابع من شهر أغسطس عام 2020 م كتابًا من «المجلس القومي للمرأة» مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل «فندق فيرمونت نايل سيتي» بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.

وأمر المستشار النائب العام بفحص ما قُدّم من أوراق وتحقيق الواقعة تحقيقًا قضائيًّا، وستتولى «النيابة العامة» إعلان ما يمكن إعلانه من نتائج التحقيقات في الوقت الذي تراه مناسبًا؛ وذلك حفاظًا على سلامة التحقيقات وحسن سيرها.

وينظم القانون المصري المدد القانونية المحددة للإبلاغ عن جريمة معينة مثل جرائم التحرش والاغتصاب وهتك العرض وهل بعد تجاوز هذه المدة القانونية لا يعتد بالبلاغ وهل تختلف من جريمة لأخرى أم تتساوى جميع القضايا. 


وقال ميشيل حليم المحامي بالنقض، إن وقائع التحرش تعتبر جنحة يسقط الحق في التبليغ عنها بمرور ٣ سنوات طبقاً لنص المادة ١٥ من قانون الإجراءات، أما الاغتصاب وهتك عرض جناية يسقط الحق فيها بمرور ٢٠ سنة باعتبارها جناية وليست جنحة. 

وأكد حليم، هناك إجراءات قاطعة للتقادم المدة بمعنى "سقوط الحق"، طبقا للمادة ١٧ من قانون الإجراءات الجنائية وهي إجراءات التحقيق أو المحاضر الرسمية في مواجهة المتهم وكذلك الأمر الجنائي.

ونصح حليم، قائلا في قضايا هتك العرض والاغتصاب عند مرور بضعة سنوات على تلك الوقائع، يجب على المجني عليهن اتباع الطرق القانونية من تقديم بلاغ رسمي وجمع الأدلة وتقديمها للنيابة العامة بدلاً من استخدام الفيس بوك، حتي لا تتحول المجني عليها لمتهمة بالتشهير ويحق للمتهم بالتحرش بها أو اغتصابها رفع قضية تعويض ضدها لاسائتها استعمال حق التقاضي.