الفقي: الجيش لن يوالي أي رئيس حتى لو كان من المؤسسة العسكرية (1 – 2)

• المصريون سيؤكدون أن 30 يونيو ليست انقلابًا
• أجهزة الدولة يجب أن تقف على مسافة واحدة من المرشحين
• الإقبال سيكون أكبر من استفتاء دستور 2014 
• دعوات المقاطعة ليست ذات تأثير كبير
• لا أعرف لماذا تراجعت لجنة الانتخابات عن تخصيص 500 لجنة لذوي الاحتياجات

قال الدكتور عماد الفقى أستاذ القانون الجنائى والمستشار القانونى للمنظمة العربية لحقوق الإنسان إن نسبة تصويت المصريين في الداخل ستكون أعلى بكثير من التصويت في الخارج لأن المصريين القاطنين في إقليم الدولة المصرية على دراية وهم المضارون بشكل مباشر من الوضع غير المستقر الحالى وانهيار الاقتصاد المصرى أو تعثره في الفترة الأخيرة ومعاناة الكثير من المصريين من البطالة والفقر والعوز. 

وقال في الجزء الأول من حواره لـ"فيتو" إن المصريين في الداخل يدركون تماماً أن هذه الانتخابات الرئاسية سيكون لها تأثير إيجابى - بغض النظر عن نتيجتها - على أوضاعهم المعيشية والاجتماعية لأنها تؤدى إلى طي صفحة الماضى، التي عانوا منها لفترة كبيرة ومازلوا يعانوا من آثارها حتى هذه اللحظة، من ناحية أخرى سيؤدى ذلك في نهاية المطاف إلى إقبال شديد لا يقل عن الإقبال على استفتاء على دستور 2014 بأى حال من الأحوال.

إلى تفاصيل الجزء الأول من الحوار:

*نتيجة انتخابات المصريين في الخارج، هل يمكن أن تكون مؤشراً على نتيجة الداخل؟

الإقبال في الانتخابات الرئاسية في الخارج كان كبيراً جداً وقيل في بعض وسائل الإعلام إنه غير مسبوق، وهذا نابع من إدراك المصريين في الخارج لأهمية هذه الانتخابات على وجه التحديد لأنها جاءت بعد ثورة 30 يونيو والتي شكك فيها الغرب كثيراً ووقف منها المجتمع الدولى في معظمه موقفاً غير محايد وغير منصف وهذا يرجع إلى عدم وقوفه على الوضع الحالى في مصر وصحته وحقيقته.

*هل فترة يومين للتصويت في الداخل كافية ؟ وهل يتم التمديد ؟

اللجنة العليا للانتخابات لا تستطيع المد ليوم أو أكثر، ولكن يوم 27 من الممكن أن يمتد التصويت، بحيث يدلى جميع الواقفين أمام اللجان بأصواتهم حتى لو امتد التصويت لصباح اليوم التالى ولا يعد هذا مداً، ولكن اليوم الأول سيتم إغلاق الصناديق في المواعيد التي حددتها لجنة الانتخابات الرئاسية.

*ماذا عن دعوات المقاطعة والتي دعت إليها بعض القوى الثورية ؟

دعوات المقاطعة ليست ذات تأثير كبير ولكن تلقى صدى فقط في قطاع معين محدود واعتقد أنها غير مؤثرة بشكل كبير، ولا يقارن بأى شكل على الإطلاق بالأعداد الغفيرة التي ستنزل للمشاركة في التصويت في هذه الانتخابات، وكنت في فترة من الفترات من الذين دعوا إلى المقطاعة ولكن ثبت عدم جدواها من الناحية العملية، ومع احترامنا الشديد للمقاطعين لأن هذا نوع من أنواع حرية الرأى والتعبير، وهذا حقهم وهذا ليس معناه على وجه الإطلاق أنهم غير وطنيين أو شيء من هذا القبيل وهذا حقهم يمارسونه كيفما شاءوا.

*كيف ترى انتخابات الرئاسة 2014 ؟

لها أهمية كبيرة جدا تختلف عن أي انتخابات حدثت في تاريخ مصر، لأن العالم كله سينظر بعين الاعتبار إليها، وسيسلط الضوء عليها كثيرا، لأنها سترسخ أو تؤكد هل 30 يونيو كان انقلابا أو ثورة، وأنا متأكد أن المصريين لن يخيبوا أمل الكثيرين وسينزلوا بكثرة للتصويت ليؤكدوا للعالم أجمع أن ما فعلوه في 30 يونيو كان بإرداتهم هم وأن الجيش المصرى لم يتدخل لتحقيق مأرب خاص به، وإنما نزل استجابة لرغبة المواطنين؛ كما فعل أيضاً في ثورة 25 يناير، وأظن أيضا أن الجيش لن يوالى أي رئيس مصرى وإنما ولاؤه الرئيسى والأساسى للشعب المصرى حتى لو كان هذا الرئيس من داخل المؤسسة العسكرية، بدليل أن الرئيس المخلوع مبارك من أبناء المؤسسة العسكرية، ولعب دوراً بارزاً في حرب 73 ومع ذلك نزل الجيش على إرادة الشعب ولم يقف بجانبه، ولو الجيش تدخل وانحاز لمبارك، ما كان رحل على الإطلاق، ويجب النظر إلى النماذج الاخرى بالدول المجاورة.

*ماهى الالتزمات الملقاة على عاتق الدولة المصرية لضمان نزاهة العملية الانتخابية؟

الدولة يجب أن تلتزم بالحياد لأن لدينا مرشحين هما المشير السيسي وحمدين صباحى، ويجب أن تظل أجهزتها ومؤسساتها، وأفرادها الذين يعملوا باسمها ولحسابها ملتزمة بالحياد، وأن يكونوا على مسافة واحدة من المرشحين بمعنى أن لا تتخذ الدولة أو ممثليها أي إجراء يخدم مرشح على حساب آخر على سبيل المثال لا يجوز استخدام وسائل النقل الحكومية لنقل موظفين الدولة في المصالح الحكومية المختلفة لإجبارهم أو توجيهيم للتصويت لمرشح بعينه وهذا يعنى أن الانتخابات غير نزيهة، الدولة أيضاً يجب أن تكفل للطرفين حرية التعبير عن رأيهم فمثلا تليفزيون الدولة يفرض للمرشحين نفس المساحة، والالتزام بسقف الدعاية لهما فلا تسمح لواحد أن تملأ دعايته شوارع مصر كلها، والأخر محروم من هذا، وهذا معناه غياب مبدأ تكافؤ الفرص والتنافس الحقيقي بين المرشحين في هذه الانتخات، من أحد الضمانات المهمة لنزاهة العملية الانتخابية، الإشراف القضائى على الانتخابات، فاللجنة الرئاسية في الأساس هي لجنة قضائية تضم شيوخ القضاة في مصر من الهيئات القضائية المختلفة وهى المشرفة على العملية الانتخابية من إعداد كشوف الناخبين وتنقيحها وحتى إعلان النتيجة، وهذا ضمان مهم جدا لأن المصريين لديهم ثقة كبيرة جدًا في القضاء المصرى، والذي وقف ضد إرادة المزورين في العهود السابقة لدرجة إجراء تعديل دستورى في عهد مبارك يحرم القضاة من الإشراف على العملية الانتخابية.

*ماذا ينقص العملية الانتخابية الحالية من وجهة نظرك؟

تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة من التصويت، لجنة الانتخابات الرئاسية المشرفة على هذه الانتخابات صرحت من قبل بأنها خصصت 500 لجنة خاصة لذوى الاحتياجات تكفل تصويتهم وإدلائهم بأصواتهم في هذه الانتخابات بسهولة ودون تعقيد ولكن تم التراجع عن هذا القرار في الفترة الأخيرة من قبل اللجنة لأنه يبدو أن هناك عثرات وإن كنت لا أعرف ما هي تلك الأسباب، فمصر عليها التزام دولى طبقا للاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق ذوى الاحتاجات الخاصة بأن تمكنهم من التصويت بسهولة ويسر، وعدد المعاقين في مصر ما بين 8 إلى 13 مليون معاق، ويجب أن ألا نكتفى بالكشوف التي أرسلتها وزارة التضامن الاجتماعى للجنة الانتخابات الرئاسية والتي تفيد بأن هناك 500 ألف معاق، وهذا رقم يناقض تماما الرقم الحقيقي ويجب أن تتسع اللجنة وإمكانياتها للرقم الحقيقي ويجب أن يتم التنبيه على القضاة الحفاظ على سرية صوت المعاق فلو كان كفيفاً القاضى يسأله في سرية عن اختياره ويقوم هو بالتصويت وفقاً لرغبته وبأمانة.

*ما هو الفرق بين الدولة التي لها دستور والدولة الدستورية ؟

المشكلة في مصر ليست في الدساتير أو في النصوص، المشكلة في كيف تتحول القوانين والدساتير لتطبق على أرض الواقع وألا تكون مجرد حبر على ورق أو نصوص أشبه بالأناشيد والخطب البلاغية من الدولة بأن لديها دستور، وكل الدول لها دستور واعنى الدول في الاستبداد والديكتاتورية لديها دستور، يتحدث عن الحقوق وعن الحريات، ولكن الدول الدستورية هي التي تحول النصوص الواردة في الدستور، وتطبقها إلى أرض الواقع، وهى التي يسود فيها الدستور والقانون على أرض الواقع ويلتزم به الحاكم والمحكوم وألا سيتحول الدستور في النهاية إلى زينة لتزين وجه الدولة وهذا أمر يجب ألا يحدث بعد ثورتين دفع المصريون فيهما أرواحًا ودماءً كثيرة.

*كيف تُمكن الدولة الناخبين من الإدلاء بأصواتهم ؟

ما كان يحدث في عهد مبارك، كان الأمن يغلق اللجان ويمنع الناخبين من التصويت في القرى والبلاد التي بها نفوذ للمرشح المنافس، بينما يتم فتح اللجان لمرشح الحزب الوطنى الموالى للدولة، وأهله وناسه موجودين بها، وهذا لن يحدث هذه المرة بل لم يحدث ولم نر أو نرصد على وجه الإطلاق أن الأمن منع الناخبين من التصويت سواء كانت عملية انتخابية أو استفتاء بعد ثورة 25 يناير، والشعب المصرى في ثورة 25 يناير أعطى لأى حاكم أو نظام قادم درساً أنه لا يوجد أحد بمنأى عن المحاسبة وأن الشعب المصرى صاحب اليد الطولى في هذا الأمر ويمكنه أن يسقط أي رئيس وأنه كسر حاجز الخوف وخرج للشارع.

*كيف ستمكن الدولة المواطنين من الإدلاء بأصواتهم في أمان؟

من المتوقع كما هو معلن أن تخطط جماعة الإخوان وحلفاؤها، لتعطيل عملية الانتخاب وأظن أنهم سيفشلون في هذا الأمر، لأن الأجهزة الأمنية أعلنت أنها مستعدة تماماً لمواجهة أي خروج على القانون وهناك إجراءات وتدابير أمنية تم اتخاذها من الآن حتى لا يتم عرقلة الناخبين أو منعهم من الإدلاء بصوتهم، وأظن أن عملية التصويت ستمر بنجاح لأن الموجة التي كانت موجودة في 30 يونيو وبعده بشهر انكسرت وتساوت بالأرض والشعب المصرى كسر هذه الموجة الإرهابية وهذه النبرة المهددة والتي جاءت بنتيجة عكسية مع المصريين، كما أن تهديدهم بسحق من سينزل 30 يونيو جعل الكثيرين ينزلون للشارع لمجرد العند، ويجب أن ننظر للنموذج الجزائرى في التسعينات عندما تدخل الجيش الجزائرى ومنع إعلان نتيجة الانتخابات التشريعية بعد فوز جبهة الإنقاذ الإسلامية في الجولة الأولى ولم تعلن نتيجة الجولة الثانية وكانت نتيجة تدخل الجيش أكثر من 100 ألف قتيل جزائرى، فما حدث في مصر بعد 30 يونيو لا يذكر بالنسبة لهذه التجربة، وسبب عدم تكرار النموذج الجزائرى في مصر أن الجيش المصرى لم يتدخل وأن الشعب هو الذي حمى البلاد فالجيش لو تدخل لعزل رئيس دون إرادة الشعب لما تحقق الاستقرار على الإطلاق، وهذا لا ينفى أن هناك أيضاً بعض التجاوزات أو الانتهاكات التي حدثت من جانبهم ويجب أن تنظر الأجهزة الأمنية بعين الاعتبار لهذه الانتهاكات، وتدرك تمامًا أنها تخصم من رصيدها الشعبى الذي تحسن بعد 30 يونيو.

الجزء الثانى من الحوار غدًا.