الثلاثاء 19 يناير 2021...6 جمادى الثانية 1442 الجريدة الورقية

هل تفرض الحكومة الحظر؟ إجراءات جديدة للسيطرة على زيادة إصابات كورونا

أخبار مصر مصطفي مدبولي رئيس الوزراء  (1)
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

أحمد رأفت

مع استمرار تزايد الإصابات بفيروس كورونا في مصر يتساءل الناس عن إمكانية تطبيق الحكومة قرار حظر التجوال مجددا.

مصدر حكومي قال لـ"فيتو" إن مجلس الوزراء قد يضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة في الأيام المقبلة في حالة عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد لا سيما في ظل تزايد أعداد الإصابات بالفيروس مؤخرا.اضافة اعلان

وأضاف المصدر أن من بين القرارات الصعبة عودة قرار فرض حظر التجوال للمواطنين في حالة ما إذا زادت الإصابات والوفيات بشكل كبير.

وفي سياق آخر ينتظر الناس في مصر من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي عدة قرارات تزامنا مع تزايد أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في مصر ضمن ما يعرف بالموجة الثانية لفيروس كورونا. 

وأكد مصدر حكومي أنه حتى الآن لم تتطرق لجنة أزمة فيروس كورونا، لهذا القرار مضيفة أنه سابق لأوانه، مشيرا إلى أن كل السيناريوهات متاحة للتطبيق والأمر متوقف على حجم انتشار المرض في مصر، ومدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية التي تعلن عنها وزارة الصحة والسكان.

وفي سياق آخر جدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية؛ للتصدي لانتشار الفيروس.

وشدد رئيس الوزراء في اجتماع مجلس الوزراء على ضرورة قيام مختلف الجهات المعنية بتطبيق هذه الإجراءات بشكل صارم في مختلف مواقع العمل والإنتاج، وذلك في ضوء ما نشهده مؤخرا من زيادة في عدد الإصابات.

وحذر "مدبولي"، في الوقت نفسه، من أن الموجة الثانية من انتشار الفيروس التي ضربت عدة دول حول العالم أكثر انتشارا وخطورة من سابقتها، ومن ثمّ، فيجب العمل على تفادي الانزلاق إلى هذا المنحنى الخطير. 

ووجّه رئيس الوزراء بتشديد الحملات على الأماكن التي تخالف الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المُقررة في القانون وقرارات رئيس الوزراء في هذا الشأن.

كما وجّه مدبولي بقيام الوزارات المختلفة باتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة وفق ظروف وطبيعة عملها؛ لتخفيف التزاحم في أماكن العمل، وإعطاء الأولوية في ذلك للعاملين من أصحاب الأمراض المُزمنة، على أن يكون لكل وزارة أو جهة حكومية الحرية والمرونة الكاملة لتحديد الأعداد وفق ما تقتضيه ظروف العمل، وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.